توتر الأجواء بين البرلمان الليبي وباتيلي يربك خطط إجراء الانتخابات

يثير التوتر اللافت بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي مخاوف متزايدة من إرباك مساعي البعثة الأممية التي تعمل جاهدة على تثبيت مبادرتها لإجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام.

وتشهد العلاقة بين البرلمان اللييي وباتيلي صداما غير مسبوق منذ اقتراح باتيلي تشكيل لجنة تتولى صياغة القوانين الانتخابية، الأمر الذي أثار حفيظة البرلمان، الذي يعتبر أنه السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

وانتقد عقيلة صالح، الثلاثاء، باتيلي، معتبرا أنه "ليس حاكما لليبيا"، وأن "مهمته مساعدة الليبيين على تنفيذ المسار السياسي، وليس اختيار من يحكم".

وقال صالح في تصريحات لتلفزيون "المسار" إنّ "مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، وإنّ إصدار التشريعات هو من اختصاص المجلس وليس من اختصاص باتيلي"، الذي قال عنه إنه "لن يكون حريصا على الليبيين أكثر من أنفسهم".

واعتبر صالح أن تصريحات باتيلي حول انتهاء دور مجلسي النواب والدولة "أمر خطير سيتسبب في حدوث فراغ سياسي كبير".

وأشار صالح إلى أنه قد يتم إعلان خارطة طريق جديدة ما قد يتعارض مع مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

حيال ذلك، علّق النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي في تصريح لـ "إرم نيوز" بالقول إن "الخرائط الجديدة والمتعددة لا تحل المشكلة، إذ إنّ المشكلة في الأجسام الحالية التي ترى أن بإمكانها فعل كل شيء لهذه الدولة وهناك محاولات لإقصاء الآخر دائما وإبعاد من ليس معنا وما هكذا تُحل المشاكل".

واعتبر التكبالي، أنه "لا مجلس النواب ولا مجلس الدولة يمكنهما حل الأزمة على حدة، والحوار يجب أن يشمل جميع من يملك السلطة والقوة والتأثير".

وأضاف أن مشكلة الليبيين "في الحديث مع الآخر الذي يملك السلاح إذ يعتمد الدبيبة على الميليشيات ولا يمكن حل المشكل بشكل فردي والمبعوث لم يأت بجديد لكنه جاء بحل لا يرضي الجميع رغم أنه أراد إدخال كل الشباب والفعاليات في المجتمع".

وأبدى التكبالي تشاؤمه من بوادر التوصل إلى حل قائلاً: "لم نستطع حل مشكلتنا مع 75 شخصا فما بالك بألف، والمشكلة في اختيار الأشخاص لتسيير الدولة"، في إشارة إلى هيئة الحوار السياسي الليبي التي عقدت جلساتها في جنيف وأثمرت المسار السياسي الحالي.

من جانبه، ذكر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية غازي معلى، أن "المستشار عقيلة صالح قال إن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة يملكان شرعية ولهما الصلاحيات لإدارة الشأن السياسي في ليبيا، وهذا التعليق سيزيد من إرباك المشهد السياسي، وصالح قال إنه يسعى لحكومة وحدة وطنية جديدة ما يتعارض مع ما ذهب إليه المبعوث الأممي".

وأضاف معلى لـ "إرم نيوز"، أن "الصراع بين المجلس النيابي الليبي والبعثة الأممية والتباين مع مجلس الدولة والحكومة في طرابلس سيعقّد المسار السياسي لأن الإرادات مختلفة تماما والتوجهات متباعدة جدا".

وأكد ضرورة "إيجاد خارطة طريق جديدة يقتنع بها الجميع وأن يكون باتيلي مقتنعا بما اقترحه على مجلس الأمن وأن يقتنع به القادة والليبيون هذا شيء آخر، وإلغاء الشرعيات الحالية المعترف بها في الاتفاقيات الأخيرة أمر غير صحي ولا يوصل إلى نتيجة سياسية مقبولة".

وأعلن باتيلي، السبت الماضي، تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة لحل الأزمة الليبية، وقال إنها "تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات".

وفي 27 شباط/ فبراير الماضي أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".

بدوره، رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس، أن البعثة الأممية ستجد صعوبة في كيفية تشكيل اللجنة الوطنية رفيعة المستوى.

واعتبر كرموس، في تصريحات نقلها تلفزيون "المسار"، أن "القوانين الانتخابية لن تشكل عائقًا أمام لجنة 6+6 بين مجلسي النواب والدولة".

وأشار إلى أن "هناك اتفاقًا مبدئيًا على تقدم العسكريين باستقالاتهم قبل ترشحهم للرئاسة بفترة".