خالد المشري: جاهزون لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن المجلس مستعد لمنح الثقة للحكومة الجديدة، في حال تعذر على مجلس النواب الوصول للنصاب القانوني لمنح الثقة.

وأضاف المشري، في كلمة له في افتتاح الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، إن الثقة يجب أن تعطى من قبل جسم منتخب، وبالتالي إذا تعذر على مجلس النواب الوصول إلى النصاب المطلوب، فالمجلس الأعلى للدولة جسم منتخب بدون اشتراطات وجاهز لمنح الثقة.

وقال إن موقف مجلسه منذ الإعلان عن الاتفاق السياسي، يتبنى مبدأ أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لحل كل مشكلات ليبيا.

وأشار المشري إلى أن الحوار يجب أن يكون بين الأجسام الشرعية المنتخبة، ولا يكون بين شخصيات ليس لهم أي صفة قانونية، تختارهم "البعثة الأممية"، مبينا أن هذه الشخصيات لا تستطيع تحمل المسؤولية القانونية على المدى الطويل.

وأوضح بأنه تم استغلال هذا التفهم من البعثة الأممية، ورغم استجابتهم للمشاركة في الحوار، كانت النتيجة عدم وجود شريك في الحوار، منوهًا إلى أنه بعد بدء الحوار ظهرت بعض الأمور منها، مشاركة 17 عضوا من المجلس الأعلى في منتدى الحوار، 13 منهم تم التصويت عليهم والـ 4 الآخرون تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية.

وطالب المشري الأمم المتحدة بالكشف عن حقيقة من قدم رشاوى ومن تلقاها أمام الشعب الليبي، مبينا أنه لن يرضى أن تكون هناك شخصيات مرشحة، ومتورطة في ذلك الأمر.

وانتقد المشري بدء أعضاء السلطة الجديدة في ممارسة أعمالهم، موضحا أن ممارستهم لأعمالهم وكأنهم سلطة واقعية، وكان يجب عليهم انتظار حصولهم على الثقة، وحلف اليمين.

كما انتقد المشري تصريحات الدبيبة خصوصا فيما يتعلق باستشارته لمجلس الدولة الاستشاري، موضحا بأنه لم تتم أي استشارات رسمية أو غير رسمية، أو بشكل شخصي، بين المجلس الأعلى وعبد الحميد الدبيبة في تشكيل الحكومة، مبينًا أن الاتصال الوحيد بينه وبين الدبيبة لم يتعدَ مكالمة تهنئة من قبله للدبيبة، على فوزه بالمنصب.

وأشار المشري إلى أن خارطة الطريق تتحدث عن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، لكن الحديث الآن يدور حول مدة عامين ونصف العام، موضحًا أن بعض السفراء أبلغوه أن "الدبيبة يتكلم الآن عن أنه في حاجة إلى سنتين ونصف السنة لإتمام مهمته".

وأضاف إما أن تُعدل خارطة الطريق، أو يلتزم الدبيبة بهذه المدة المحددة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبعدها سيصبح وجوده غير قانوني وغير شرعي.

وتمنى المشري من أعضاء مجلس النواب، الذي اعتبره السبب الرئيسي في تعطيل الحياة السياسية طوال الفترة الماضية، تغليب المصلحة العليا للوطن، الذي يمر الآن بمراحل دقيقة من انقسام وتشظٍ، كاشفا عن أنه تفاجأ بأنه من 11 إلى 13 عضوا في مجلس النواب يريدون أن يصبحوا وزراء في هذه الحكومة الجديدة.

وتطرق المشري إلى المسار الدستوري، وإلى أن حوار المسار رعته جمهورية مصر العربية، وأنه بحسب أعضاء المجلس المشاركين في الحوار لم يلاحظوا أي تدخل من الجانب المصري في أعمال اللجنة، وتركت الأطراف الليبية تتحاور بشكل حر.