نيابة شمال طرابلس: فتحي باشاغا لم يتعرض لمحاولة اغتيال
أكد قرار لرئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية عمر فكيني، يوم الإثنين، أن الحادث الذي تعرض له موكب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا لم يكن بغية اغتياله، "بحسب الأدلة الكثيرة".
وأشار القرار إلى أن الواقعة تمثلت بعرقلة سير موكب الوزير بالطريق السريع بفعل مركبة آلية تتبع جهاز دعم الأمن والاستقرار، وعلى متنها 3 أشخاص يتبعون ذات الجهاز وهم: رضوان الهنقاري، محمد الجرمي وأحمد سالم علي.
وذكر أنه نتيجة لحدوث تشاحن واستفزاز بخصوص الطريق تطور الأمر إلى مسلك مريب من قبل المركبة، ما دفع إلى مواجهتها لدفع أي خطر محتمل قد يصيب وزير الداخلية، عبر محاولة محاصرتها بمركبات حماية الموكب، ليتطور عقب ذلك إلى ملاحقة المركبة تزامناً مع إطلاق النيران من بعض حرس الموكب إلى الأعلى، ومن قبل أحد ركاب المركبة المواجهة وهو أحمد سالم علي، في آن واحد، قبل أن تقوم إحدى سيارات الموكب بصدم تلك السيارة أثناء سيرها بسرعة تفوق 160 كم في الساعة لتنقلب ويفارق سائقها الحياة مع إصابة رفيقيه بجروح خفيفة، إضافة إلى إصابة أحد مرافقي الموكب بعيار في ذراعه.
وأشار إلى أنه "جرت معاينة مسرح الجريمة والكشف على جثمان القتيل من قبل الطبيب الشرعي، وتبين وجود إصابات وجروح به ولا توجد إصابات بعيارات نارية، كما جرى التحقيق مع كل من تداخل في الواقعة، والتوصل بعد مجهود مهني إلى من قام بصدم المركبة وتسبب في مقتل رضوان الهنقاري".
وبين القرار أن المتهم محمد ديهوم أبو حجر، أحد حراس الموكب، اعترف بأنه من قام بصدم المركبة بواسطة سيارة " تندرة" ما أدى إلى انقلابها ووفاة سائقها، كما اعترف المتهم أحمد سالم علي بأنه من قام بإطلاق النار بشكل مكثف عند فرارهم تجاه ملاحقيه، وأن المتهم مراد محمد الجرمي كان يدفعه ويحرضه على زيادة كثافة النيران.
وأضاف أنه جرى حبس المتهمين الثلاثة على ذمة القضية.
ونص القرار على أنه "وجوباً ترى النيابة أن الواقعة لم تكن بغية اغتيال وزير الداخلية، والدلائل على ذلك كثيرة".
