ليبيا.. هل تعرض فتحي باشاغا للاغتيال فعلا؟
أثارت محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا بضاحية جنزور في العاصمة طرابلس مؤخرا، تساؤلات حول حقيقة استهداف الوزير، إذ تساءل مراقبون هل كانت العملية حادثا عرضيا وقع بسبب سوء التنسيق وتحركات المسلحين في طرابلس، أم أن العملية مفبركة؟.
وبحسب مراقبين، فإن أقرب تفسير للعملية، هو أنها حدثت نتيجة سوء الحالة الأمنية وانتشار المسلحين بسياراتهم بشكل غير منظم، إضافة إلى عدم سيطرة الحكومة على المسلحين في طرابلس.
إزاء ذلك، رأى المحلل العسكري العميد متقاعد عبد المجيد الكاسح، أن العملية حادث عرضي يتكرر باستمرار في العاصمة طرابلس، خصوصا أن السيارة التي قيل إنها هاجمت موكب الوزير كانت سيارة وحيدة.
وقال الكاسح لـ"إرم نيوز" إن "إعلان داخلية حكومة الوفاق عن أن الواقعة هي عملية اغتيال، محاولة للتملص من قتل العنصر التابع لجهاز دعم الاستقرار، الذي يعود بأصوله إلى مدينة الزاوية، ذات الثقل في غربي طرابلس، وينتمي لها مسلحون كثيرون، منهم عناصر متشددة مثل أبو عبيدة وغيره".
واعتبر المحلل السياسي محمود العمامي، أن الهدف من رواية الاغتيال، إعادة تسويق شخصية باشاغا بعد أن خسر منصب رئيس الحكومة، وإمكانية أن يخسر مكانه في وزارة الداخلية الجديدة.
وقال العمامي لـ"إرم نيوز" إن "هدف باشاغا من هذه الحادثة زعزعة الأمن وإحداث صدامات مسلحة، ثم القيام بعملية تنهي هذه الأحداث؛ ليثبت لرئيس الحكومة الجديدة، أنه الأفضل لمنصب وزير الداخلية في التركيبة الحكومية الجديدة".
وبحسب المهتم بالشأن الليبي صالح بوخشيم، فإن سيناريو محاولة الاغتيال سيتكرر مستقبلا، وستكون هناك عمليات أخرى من قبل قوات باشاغا، كرد على ما حدث من اقتحام لمواقعه، وانتشار مسلحي الزاوية في أكثر من موقع في طرابلس، وسيكون رد باشاغا، الدفع بكل مسلحي مصراتة إلى العاصمة طرابلس؛ لفرض واقع مختلف، يناوئ المسار السياسي الجديد إن لم يضمن باشاغا مكانا فيه، وفق ما ذهب إليه.
ولفت بوخشيم إلى أن باشاغا يدرك بأنه إن لم يتحرك هذه الأيام بقوة في طرابلس، فسيكون بلا شك خارج حسابات السلطة التنفيذية الجديدة، لذلك يحاول اختلاق مشاكل، يكون في النهاية هو "البطل" الذي يقضي عليها.
وتضاربت بيانات صدرت عن وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، وجهاز دعم الاستقرار، حول محاولة الاغتيال، فبينما أوضحت الوزارة عبر بيانها تعرض وزيرها فتحي باشاغا لمحاولة اغتيال، أصدر جهاز دعم الاستقرار، بيانا قدم فيه رواية مغايرة تماما لبيان الوزارة، واصفا ما حدث بسوء التنسيق والتصرف من حراسات وزير الداخلية، نافيا أي محاولة لاغتيال باشاغا.
