استقالة وزير حقوق الإنسان المغربي مصطفى الرميد
قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والقيادي البارز في حزب "العدالة والتنمية"، استقالته الجمعة، من عضوية حكومة سعد الدين العثماني.
وقال الرميد في كتاب استقالته الذي وجهه إلى رئيس الحكومة المغربية، وحصل موقع "إرم نيوز" على نسخة منه: "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه".
وفي ظل أزمة اقتصادية تواجه حكومة العثماني تداعيات أزمة جائحة كورونا، وطالبت أصوات بإقالة حكومة سعد الدين العثماني، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بسبب القرارات ”الارتجالية“ و“المتسرعة“ التي أصدرتها لاحتواء انتشار الفيروس.
وفي هذا الصدد، تقدم الحزب ”المغربي الحر“ بملتمس عاجل، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، داعيا إلى تعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد إلى حين تنظيم الاستحقاقات التشريعية القادمة.
وقال محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق الأمين العام للحزب ”المغربي الحر“، إن حكومة سعد الدين العثماني فشلت فشلا ذريعا في تدبير أزمة كورونا.
وفي أحدث قراراتها لمواجهة تفشي كورونا، قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية مؤقتا مع 9 دول ابتداء من ليلة الاثنين، بسبب التطورات الوبائية المرتبطة باكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا.
وقالت صحيفة "هسبريس" إن الأمر متصل بتعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع كل من النمسا والبرتغال والسويد والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وتركيا.
وتضاف الدول المذكورة إلى جنوب أفريقيا والدنمارك وبريطانيا وأستراليا والبرازيل ونيوزلندا وإيرلندا، التي قرر المغرب في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية معها ذهابا وإيابا.
