أزمة كورونا في المغرب تزيد من عزلة سعد الدين العثماني

يرى الكثير من المواطنين المغاربة، وجود تباعد كبير بين تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والإجراءات الفعلية المتخذة لإدارة أزمة فيروس كورونا في المملكة؛ الأمر الذي حوله إلى رئيس حكومة دون فائدة في نظرهم.

وكانت البداية مع الطلبة المغاربة الذين استنجدوا من داخل مدينة ووهان الموبوءة بالفيروس، حيث قام القصر الملكي بالاستجابة لهم، في الوقت الذي لم تحرك فيه الحكومة ساكنًا، حيث أمر العاهل المغربي محمد السادس شخصيًا بإجلائهم، واتخاذ جميع التدابير الوقائية بحقهم، وتمت العملية بنجاح ولم تظهر بينهم أية حالة مصابة بعد الحجر الصحي الذي دام 14 يومًا.

ثم أعلن العثماني خلال ندوة صحفية يوم الثاني من آذار/مارس الجاري، بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب، أن الأمور بخير ولا داعي للقلق ولا توجد أية حالة لفيروس كورونا بالمغرب.

كما رحب بكل المغاربة المقيمين في إيطاليا، وقال إنه لا يوجد أي مانع لعودتهم، خاصة أنهم يخضعون للكشف في المطارات المغربية بواسطة المقياس الحراري.

والمفارقة الغريبة أنه تم الإعلان عن أول حالة في المملكة بعد مرور بضع ساعات على هذا التصريح، وكانت تخص مواطنًا مغربيًا عائدًا من شمال إيطاليا، التي تفشى فيه فيروس كورونا. وبعد مرور أسبوع بالضبط أعلنت السلطات المغربية وقف كل الرحلات من وإلى إيطاليا.

وبحسب موقع "مغرب إنتيليجانس"، يدل واقع الحال، أن وزارة الداخلية التي تعد وزارة سيادية في المغرب، تواجه خطر الفيروس على مختلف الجبهات، من طرف مصالح الشرطة، وكذلك مصالح الدرك التي تتدخل في المجال القروي، إضافة إلى دور الجيش.

وأضاف الموقع أن وزارة الصحة تدير أزمة تفشي فيروس كورونا دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، حيث أشارت إلى احتمال ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، وأنه قد يصل في أسوأ الاحتمالات إلى 10 آلاف حالة مؤكدة.

ويقتصر الدور الذي يقوم به العثماني لإدارة أزمة كورونا كما يبدو، على طمأنة المغاربة ودعوتهم إلى غسل الأيادي بانتظام واللجوء إلى الطبيب في حالة الاشتباه بالإصابة بحسب تصريحاته الأخيرة، في الوقت الذي كان فيه من أول المخالفين لإجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة الفيروس، حيث أصر العثماني بصفته أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية، على إقامة تجمع خطابي في مدينة العيون في الجنوب، مباشرة بعد إصدار وزارة الداخلية مذكرة تدعو إلى منع التجمعات التي يصل عدد الحاضرين فيها إلى 1000 شخص.

فقد كان حزب العدالة والتنمية الإسلامي هو الوحيد الذي خالف القرار، في الوقت الذي امتثلت 3 أحزاب سياسية كبرى به وألغت أنشطتها.

ولا يغفل المغاربة عن العزلة التي يعيشها رئيس الحكومة العثماني، فقد حولوا الأمر إلى سخرية سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تبادل النكات وفيديوهات مركبة مختلفة تسخر منه.