مراقبون: دعوة "النهضة" للتعجيل بتشكيل المحكمة الدستورية تعكس رغبة في "عزل" الرئيس التونسي

رأى مراقبون أنّ الحراك اللافت في أوساط حركة النهضة التونسيّة، وحلفائها للدفع باتجاه التعجيل بتشكيل المحكمة الدستورية، يثير تكهنات واسعة بوجود مخطّط لعزل الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خضمّ  الصراع المحتدم بين الأغلبية البرلمانية التي تتزعمها النهضة، ورئيس الجمهورية، بشأن التعديل الوزاري.

وبعد سنوات من تعطّلها، بدا لافتًا، بحسب مراقبين، تواتر تصريحات قيادات "النهضة"، بالدعوة إلى الإسراع بتشكيل المحكمة الدستوريّة، حيث أكد رئيس البرلمان وحركة النهضة راشد الغنوشي، خلال لقائه أمس الثلاثاء، السفير الامريكي بتونس دونالد بلوم، عزم البرلمان على التعجيل بتشكيل المحكمة لتكون المرجع المُخوّل بقراءة الدستور.

وبالتزامن مع تصريحات الغنوشي، أكدت الكتلة النيابية لحركة النهضة، في بيان لها، أنها مستعدة للتشاور والتوافق مع الكتل النيابية، لتسريع تشكيل المحكمة الدستورية.

والمحكمة الدستورية، هي هيئة قضائية عليا، تتشكل من 12 عضوًا، ينتخب ثلثهم في البرلمان، فيما يعين الباقي مناصفة  بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، وكان من المقرّر تشكيلها قبل 2015، غير أن البرلمان فشل في انتخاب  ثلث الأعضاء.

وبحسب المادة 118 من الدستور، تختص المحكمة الدستورية باتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين، وبعزل رئيس الجمهورية من مهامه إذا قام بخرق الدستور، علاوة على البت في النزاعات بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة.

حيال ذلك، قال المحلل السياسي عبد الواحد اليحياوي، إن دعوات التعجيل بتشكيل المحكمة الدستورية من قبل حركة النهضة والأحزاب التي لا تتحالف معها، ليست بريئة.

وأضاف اليحياوي لـ"إرم نيوز": أن "حركة النهضة التي تبدي شغفًا بتشكيل المحكمة الدستورية، كانت بتحالف أغلبية في البرلمان مع حزب نداء تونس في الدورة البرلمانية السابقة، لكنّها عطّلت تشكيلها آنذاك".

وبحسب اليحياوي: فإن "هدف حركة النهضة وحلفائها هو سحب الدور التأويلي للدستور من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد أن تصدّى لمحاولات هيمنة الأغلبية البرلمانية على الحكم لخدمة مصالح خاصة".

من جانبه، اعتبر الباحث الجامعي محمد ذويب، أنّ "الأغلبية البرلمانية التي تتزعمها حركة النهضة، تخطط لعزل رئيس الجمهورية، أو على الأقل تحجيم دوره في المشهد السياسي، لكونه يمثّل عقبة أمام مشاريع هيمنتها على المشهد".

وأضاف ذويب لـ"إرم نيوز"، أن أزمة التعديل الوزاري التي أبدى فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، رفض قبول اليمين الدستورية للوزراء الملاحقين بشبهات الفساد، أكّدت لحركة النهضة وحلفائها، أنّها في مواجهة شخصية مبدئية لا يمكن التوافق معها، فانتقلت إلى العمل على الدعوة بتعجيل تشكيل المحكمة الدستورية، تمهيدًا لتوظيفها في إضعاف رئيس الجمهورية.

واعتبر ذويب، أن الأغلبية البرلمانية تخطط -أيضًا- لإمكانية إخراج سعيّد من المشهد السياسي، مستندًا في حكمه إلى تصريحات من داخل الائتلاف الداعم للحكومة، التي اعتبرت أن وجود محكمة دستورية كان سيقضي بالخرق الجسيم للدستور في عدم قبول اليمين الدستورية، الذي يستوجب إعفاء رئيس الجمهورية.

في السياق، أفاد المحلل السياسي رياض حيدوري، بأن تدخل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، في انتخاب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، بحسب قانونها، يمنع أي محاولة للهيمنة على تركيبتها أو توظيفها سياسيًا، ذلك أن حصتي البرلمان و رئاسة الجمهورية في المحكمة متساويتان.

وقال حيدوري لـ''إرم نيوز": إنّ "النظام السياسي التونسي يحتاج إلى محكمة دستورية توضّح حدود التماس بين السلطات، وتفصل في نزاع الصلاحيات المحتدم في البلاد"، مضيفًا: أن "وجودها سيجعل الرؤساء الثلاثة ملتزمين بصلاحياتهم الدستورية، دون تداخل مع صلاحيات أخرى".