وقع عليها 103 نواب.. لائحة برلمانية جديدة لسحب الثقة من راشد الغنوشي

ارتفعت الأصوات من جديد داخل البرلمان التونسي؛ لسحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، بعد أن وقع أكثر من 100 نائب على لائحة سحب الثقة، ما اعتبره متابعون مؤشرا على اقتراب إزاحة الغنوشي عن كرسي الرئاسة.

وفي الإطار، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي: إنّ "كل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 38 نائبا وقّعوا على لائحة سحب الثقة من الغنوشي"، مؤكدا أنه "تم إلى الآن جمع 103 تواقيع على لائحة سحب الثقة".

ويشترط النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تجميع 73 توقيعا على الأقل على لائحة سحب الثقة، قبل عرضها على مكتب البرلمان وإحالتها إلى أنظار الجلسة العامة للتصويت، ويتطلّب سحب الثقة من رئيس البرلمان 109 أصوات.

وأضاف الزّغمي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الإثنين، أن "النواب المؤيدين للائحة سحب الثقة فضّلوا أن يكون تجميع التواقيع من كلّ كتلة برلمانية على حدة، بهدف أن يكون أولاً التزامًا أخلاقيّا من كلّ كتلة تجاه اللائحة، وبهدف التحقّق من التوصل إلى العدد المطلوب لسحب الثقة وهو الأغلبية المطلقة أي موافقة 109 نوّاب، قبل إيداعها بمكتب الضبط بالبرلمان".

وأفاد الزغمي بأنه "طرح مقترحًا للاتفاق بين الكتل البرلمانية على اختيار البديل لرئاسة المجلس، لكن لم يحصل إجماع حول شخصية بعينها وتمّ الاتفاق على إرجاء هذا الأمر إلى ما بعد سحب الثقة".

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أكدت الأحد، أنّ هذا الأسبوع سيكون حاسما في ملف سحب الثقة من الغنوشي بعد أن أبدت عدة كتل برلمانية التزامها بالتوقيع على العريضة، والحضور يوم الجلسة العامة الخاصة بالتصويت لسحب الثقة من رئيس البرلمان.

من جانبه، أكّد النائب المستقل منجي الرحوي، أن عددا من النواب المستقلين تقدموا بمبادرة لجمع تواقيع من مختلف الكتل على عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مشيرا إلى أنه تم استثناء كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة من التوقيع، ما يعني أنّ حزب "قلب تونس" الذي يمثّل أحد حلفاء الحركة وأحد مكونات الحزام السياسي الحاكم معني بهذه اللائحة.

من ناحيتهم، أبدى نواب من حزب "قلب تونس" استعدادهم للتوقيع على اللائحة، وقالوا إن هناك خلافات داخل الحزب حول هذا الملف.

وحيال ذلك، اعتبر مراقبون، أنّ "قلب تونس" يسعى إلى الحصول على "ثمن" تصويته بالامتناع عن سحب الثقة من الغنوشي، لا سيما أنّ موقف الحزب كان حاسما في جلسة التصويت الأولى التي جرت يوم 30 يوليو/تموز الماضي، والتي نجا فيها الغنوشي من سحب الثقة.

وتُعدّ لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان التي يجري إعدادها وبلغت آخر مراحلها، الثانية من نوعها، حيث قدّمت لائحة سابقة من نوّاب في البرلمان يوم 30 يوليو/تموز 2020، وأفضت نتيجة التصويت السرّي خلال الجلسة العامة حينها إلى تصويت 97 نائبًا لفائدة سحب الثقة من الغنوشي، فيما صوت 16 نائبا ضدها بالتالي حافظ رئيس البرلمان على منصبه، نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا.

ويتهم نواب من الأحزاب المعارضة، الغنوشي "بإخلاله بالنظام الداخلي وبالفشل في إدارة الجلسات".

وينصّ النظام الداخلي للبرلمان التونسي في الفصل 20 منه على أنه "يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط، ويتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب بالجلسة العامة الافتتاحية للدورة البرلمانية".