تونس.. إقالة المديرة التنفيذية للخطوط الوطنية بعد خلاف مع اتحاد الشغل
أقالت الحكومة التونسية، يوم الإثنين، ألفة الحامدي المديرة التنفيذية لشركة الخطوط التونسية وسط أزمة مالية عميقة للشركة وبعد خلاف مع اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي.
ووجه اتحاد الشغل، انتقادات حادة للحامدي، اعتبر فيها أنها "ليست مؤهلة لإصلاح الشركة" التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، وأن ترؤسها للناقلة الوطنية "يهدف فقط لبيعها".
وكان مئات من موظفي الشركة احتجوا يوم الجمعة وهددوا بإضراب عام بسبب غياب برنامج فوري للإصلاح، وتجميد حسابات الشركة المصرفية من جانب شركة تاف التركية. وتم رفع تجميد الحساب في وقت لاحق.
وأرجع وزير النقل التونسي معز شقشوق، قرار إقالة ألفة الحامدي من مهامها، إلى "خرقها لواجب التحفظ وخرقها لعدة نواميس للدولة"، على حد قوله.
وقال شقشوق في تصريحات لإذاعة "شمس أف أم" إنه "من غير المعقول نشر وثائق رسمية للخطوط التونسية على فيسبوك"، معتبرا ذلك "ممارسات غير مقبولة".
وأضاف أن ألفة الحامدي "كان تركيزها على الفيسبوك وليس على إدارة شؤون الشركة".
وتتفق الحكومة التونسية والنقابة والمقرضون الأجانب على ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة للخطوط التونسية المملوكة للدولة. ونسبة العاملين إلى الطائرات لدى الشركة هي الأعلى بين شركات الطيران في العالم.
وتضم الشركة، التي لا يتجاوز أسطولها 28 طائرة من بينها 15 قيد التشغيل حاليا، نحو ثمانية آلاف موظف.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل أي خطة إصلاحات تتضمن خصخصة الشركة، ويقول إنه يرغب في إصلاحات تدعم ربحيتها.
