تونس.. تقدم "التوافقات" بين الكتل البرلمانية لسحب الثقة من راشد الغنوشي

تستمر التحركات داخل البرلمان التونسي؛ بهدف الإطاحة برئيسه راشد الغنوشي، وسط تصريحات تفيد بوجود تقدم في التوافقات بين عدد من الكتل النيابية لسحب الثقة من رئيس البرلمان.

وأكد برلمانيون، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم لـ"إرم نيوز"، أن الموقعين على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بلغ عددهم 82، مؤكدين وجود اتفاق بين عدد من الكتل النيابية على عدم الإفصاح عن عدد الموقعين، و الكتل الموقعة، إلى حين بلوغ النصاب الذي يسمح بالإطاحة برئيس البرلمان.

وبحسب النواب، تتوزع التوقيعات التي تم جمعها في مشروع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إلى حدود أمس الأربعاء، على 38 توقيعا من الكتلة الديمقراطية التي تضم نواب حزبي حركة الشعب والتيار الديمقراطي، و7 نواب من كتلة حزب تحيا تونس، و15 نائبا من كتلة الإصلاح، و 16 نائبا من كتلة الحزب الدستوري الحرّ، و6 نواب من غير المنتمين إلى كتل نيابية.

وتتيح التوقيعات التي تم جمعها إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان إلى مكتب المجلس لإقرار جلسة عامة للتصويت عليها، غير أن الموقعين لا ينوون تقديمها إلا بعد بلوغها 109 توقيعات على الأقل، و هو عدد الأصوات الأدنى الذي يمكن من إزاحة رئيس البرلمان، حسب المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

عنصر توتر

وقال البرلماني المنتمي لحزب تحيا تونس، مروان فلفال، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن المحاولة الثانية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، سببها سوء إدارته للمجلس، و تحوله الى عنصر توتّر دائم يمنع قيام البرلمان بمهامه التشريعية.

وأضاف مروان فلفال أنّ العديد من الكتل النيابية في البرلمان، بصدد التشاور، لإنجاح لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حتى لا تعرف اللائحة الجديدة مصير اللائحة الأولى، والتي تم إسقاطها في التصويت، في تموز/يوليو الماضي.

واعتبر مروان فلفال أن المشاورات لسحب الثقة من رئيس البرلمان بين كتل نيابية، تتقدم على نحو صحيح "بهدف توعية العديد من النواب على اختلاف انتماءاتهم، بأنه لا يمكن للمؤسسة التشريعية في تونس أن تتقدم طالما وجدت على رأسها شخصية إشكالية"، حسب تعبيره.

في السياق، كشف مصدر من حزب قلب تونس، لـ"إرم نيوز"، أن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب، والذي انعقد بداية الأسبوع الحالي، شهد خلافات داخلية، بعد أن عبّر ما يقارب عن 10 نواب، عن امتعاضهم من التهم التي توجه إلى الحزب بسبب تحالفه البرلماني مع حركة النهضة.

وبحسب المصدر، فإن النائب الأول لرئيس البرلمان، البرلمانية سميرة الشواشي، بصدد التفاوض مع البرلمانيين المنتمين إلى الحزب؛ لإقناعهم بالتماسك، و عدم المشاركة في التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

يشار إلى أنّ البرلمان فشل في الإطاحة براشد الغنوشي، في نهاية شهر تموز/يوليو من العام 2020، وحصدت لائحة سحب الثقة من الغنوشي 97 صوتا، فيما تم تسجيل 18 ورقة تصويت ملغاة، يشتبه في أنها لكتلة قلب تونس، في حين أن الإطاحة برئيس البرلمان تقتضي موافقة الأغلبية المطلقة من البرلمان (109 نواب).