محللون: المشيشي يحتمي بحركة "النهضة" في معركته مع الرئيس التونسي
اعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي اختار المواجهة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بإقدامه على إعفاء الوزراء المقربين منه.
وأعلن المشيشي في وقت سابق اليوم الاثنين إعفاء الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية وهم محمّد بوستّة وزير العدل وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتكليف وزراء آخرين مباشرين لمهامهم بتسيير هذه الوزارات بالنيابة.
واعتبر مراقبون أنّ المشيشي استنفد على ما يبدو جميع الوسائل الشرعية والمتاحة للدفاع عن نفسه وعن خياراته ووزرائه الجدد الذين طرحهم في التعديل الوزاري الأخير ورفضهم رئيس الجمهورية قيس سعيد وقرر المواجهة لا سيما أنّ حركة النهضة وحزب "قلب تونس" وائتلاف الكرامة لا تزال في صفه، وهي مكونات الحزام السياسي الداعم للحكومة.
ارتماء في أحضان النهضة
وقال الناشط السياسي عماد بن حليمة إن ما قام به المشيشي يُعتبر "جرما في حق تونس وارتماء في أحضان حركة النهضة مقابل عدم الرضوخ لرئيس الجمهورية قيس سعيد والقيام بمهمة "الوزير الأول" أو "رئيس حكومة الرئيس".
وانتقد بن حليمة بشدة إقدام المشيشي على إعفاء خمسة وزراء من مهامهم معتبرا أنّ ذلك يعني إقرارا من رئيس الحكومة بأنّ منح الثقة لأي وزير جديد لا يكفي لمباشرة مهامه وأنّه تصرف "بنعرات شخصية معادية للمصلحة الوطنية" موضحا أنّ "الدولة اليوم تمر بمشاكل على جميع الأصعدة وكل القطاعات منهارة فكيف يتم إعفاء وزراء وإغراق وزراء آخرين بأعباء وزارات أخرى في مثل هذا الظرف"؟
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي أنّ "المشيشي بإقدامه على هذه الخطوة يقر الهروب إلى الأمام والمواجهة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد استمرار أزمة التعديل الوزاري لنحو ثلاثة أسابيع دون إيجاد مخرج ينقذ المشيشي من الحرج الذي لحقه" وفق تعبيره.
وقال الحاجي لـ "إرم نيوز" إنّ "خطوة المشيشي ستزيد تعقيد الوضع لأنها لم تنبع عن إرادة للإصلاح والتغيير وتجاوز الإشكال القائم وإنما عن رغبة شخصية من رئيس الحكومة في التمسّك بموقفه وبمنصبه مهما كلفه ذلك وإن أدى هذا الخيار إلى مزيد من الصدام مع رئيس الجمهورية، الأمر الذي سيعمّق الأزمة ويعطّل السير العادي للدولة ويؤدي أيضا إلى فقدان المشيشي مصداقيته" وفق قوله.
ورأى الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل أنّ "المشيشي اختار أسوأ الحلول للخروج من مأزق التعديل الوزاري الذي لم يقبل به الرئيس قيس سعيد" معتبرا أنه كان بإمكان المشيشي التنازل والاعتراف بأنّ المخرج من هذا المأزق يتطلب قرارا سياسيا شجاعا يبدأ بالتنازل عن التعديل الوزاري برمته وينتهي إلى إعلان استقالته من منصبه".
وأضاف العاقل لـ "إرم نيوز" أنّ "المشيشي فكّر بشكل مغاير تماما واختار المواجهة مع سعيد والأخطر من ذلك أنه اختار الاحتماء بحزامه السياسي وأساسا بحركة النهضة، ما قد يدفع عاجلا أم آجلا إلى نهايته سياسيا، لأنّ هذا الخيار وإن وفٍّر له الحلّ مؤقتا فإنّه سيُضعفه على المدى البعيد وسيُفقده مصداقيته وشعبيته لا سيما أنّ جانبا كبيرا من التونسيين يعتبرون أنّ جوهر المعركة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد سياسي وليس دستوريا وأنّ المعركة محسومة لسعيد وأنّ الهروب إلى الأمام لن يفيد في شيء" وفق تعبيره.
إجراء غير دستوري
وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء اليوم الاثنين، أن التعديل الوزاري الذي أجراه منذ أكثر من أسبوعين، لا يستجيب للإجراءات الدستورية.
وبحسب المراسلة التي كتبها رئيس الجمهورية بخط اليد، يؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن التعديل الوزاري خالف المادة 92 من الدستور، لكونه أدخل تعديلات جوهرية في تركيبة الحكومة، من خلال إحداث وزارات دون عقد مجلس وزاري، كما ينص على ذلك الدستور.
واعتبر سعيد، أن التعديل الوزاري لم يحترم المادة 46 من الدستور التونسي، المتعلقة بتكافؤ الفرص بين النساء و الرجال، وأن التعديل الوزاري أقصى العديد من الوزيرات.
وتضمنت المراسلة تأكيد الرئيس التونسي أن "اليمين الدستورية ليست إجراء شكليا، ومن غير الممكن إقرار التعديل الوزاري دونها"
وأضاف رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن رئيس الحكومة التجأ إلى البرلمان لتزكية التعديل الوزاري، "والحال أن هذا الإجراء لم يرد في الدستور، و جاء به النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، الذي لا يعد قانونا من قوانين الدولة".
