تونس.. المشيشي يعفي 5 وزراء وسط تمسك سعيد بموقفه من التعديل الحكومي

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يوم الإثنين، إعفاء عدد من وزراء حكومته، وتكليف آخرين بالقيام بمهام وزارات بالنيابة، في خطوة لتجاوز مأزق التعديل الوزاري الذي رفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان: إن "رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرر، وفي انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب، إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم".

وكلف المشيشي وزراء، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة، وهم: حسناء بن سليمان لوزارة العدل، ومحمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وأحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.

وأكدت الحكومة في بيانها: أنها "تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التعديل الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور".

وتأتي هذه الخطوة وسط استمرار أزمة التعديل الوزاري بعد 3 أسابيع من نيل الوزراء الذين اقترحهم المشيشي، ثقة البرلمان، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد، رفض استقبالهم لأداء اليمين الدستورية، وهو إجراء ضروري لمباشرة مهامهم، ما وضع البلاد في مأزق دستوري وسياسي.

ولجأ المشيشي إلى المحكمة الإدارية وإلى خبراء في القانون الدستوري والقانون العام، لإيجاد مخرج للأزمة. وكان من بين المقترحات المعروضة عليه العدول عن التعديل الوزاري، والاكتفاء بحكومة مصغرة عبر تكليف وزراء مباشرين لوزارات أخرى، إضافة إلى مهامهم الأصلية، وهو الخيار الذي ذهب إليه رئيس الحكومة.