تونس.. المشيشي يلجأ للمحكمة الدستورية لتمرير التعديل الوزاري

دعا رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الجمعة، إلى التسريع بإرساء المحكمة الدستورية التي من شأنها أن تحسم الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية بخصوص التعديل الوزاري، وذلك رغم الصعوبات و الخلافات التي تحول دون تركيزها، وفق مراقبين.

واعتبر هشام المشيشي، في تصريحات صحفية، أن تركيز المحكمة الدستورية في تونس أصبح أمرا ملحا في البلاد، كي تتمكن مؤسسات الحكم في البلاد من العمل في تناسق، بحسب تعبيره.

وبالتزامن مع ذلك، بدأت خلية أزمة في البرلمان التونسي، مكونة من برلمانيين من كل الكتل النيابية، النظر في مشاريع قوانين تهم تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بما من شأنه التسريع في تركيزها. وقد حدد مكتب البرلمان يوم الجمعة المقبل 19 فبراير/ شباط الجاري موعدا لإنهاء اللجنة عملها.

وتأتي هذه التحركات وسط أزمة غير مسبوقة بشأن التعديل الوزاري، في ظل غياب هيئة تحكيمية تحسم في النزاعات الدائرة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بسبب عدم تركيز المحكمة الدستورية، التي نص الدستور التونسي على إحداثها قبل نهاية العام 2015.

وبحسب المادة 118 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا، تتركب من 12 عضوا، ينتخب ثلثهم البرلمان، فيما يعين الباقي مناصفة بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، وكان من المقرر تركيزها قبل العام 2015، غير أن البرلمان فشل في انتخاب ثلث الأعضاء.

وتختص المحكمة الدستورية باتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين، وبعزل رئيس الجمهورية من مهامه إذا قام بخرق الدستور، علاوة على البت في النزاعات في صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة.

حسابات

حيال ذلك، يرى المحلل السياسي حسن القلعي أن الأغلبية البرلمانية، التي تضم حركة النهضة وحلفاءها الداعمين للحكومة، تخطط للتعجيل بتركيز المحكمة الدستورية خدمة لمصالحها السياسية.

واعتبر حسن القلعي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حركة النهضة، ومن ورائها رئيس الحكومة، يتصوران أن تركيز المحكمة الدستورية سيحسم صراعاتهما مع رئاسة الدولة، وستكون سلاحا يمكن استعماله لإعفائه من منصبه، لافتا إلى أن ذلك غير محسوم نظرا لأن تركيبة المحكمة غير متجانسة.

من جانبه، يرى المحلل السياسي عبد الواحد اليحياوي أن كل الأطراف السياسية تسعى للتمثيل داخل المحكمة الدستورية، حماية لمصالحها داخل المشهد السياسي.

وقال اليحياوي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، "إنه مع كل أزمة حكم داخل مؤسسات الحكم، يتفطن الجميع إلى حاجة البلاد إلى تركيز المحكمة الدستورية، ولكن بمجرد انتهاء الأزمة تدخل المحكمة الموعودة غياهب النسيان"، وفق تعبيره.

واعتبر اليحياوي أنه من الصعب أن تؤدي الأزمة الحالية إلى فرض تركيز المحكمة الدستورية، بسبب ضعف التحالفات البرلمانية، وعدم قدرتها على إنتاج وفاق واسع حول أعضاء المحكمة، بحسب تعبيره.

غياب الإرادة

وقال الباحث الجامعي محمد ذويب، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، "إنه من المفروض أن تدفع حالة انسداد الأفق السياسي في البلاد، التي بلغت أقصاها، إلى تسريع تركيز المحكمة الدستورية"، لكنه استدرك بالقول "إنه من الصعب في ظل المشهد السياسي المشتت، وكثرة الصراعات السياسية، بلوغ النصاب الذي يسمح بانتخاب أعضاء هذا الهيكل (145 نائبا)".

من جهته، استبعد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، تركيز المحكمة الدستورية، واستند في حكمه إلى عدم القيام بذلك طيلة 6 سنوات متتالية، رغم الأزمات الخطيرة التي مرت بها البلاد، بحسب تعبيره.

وبحسب الخرايفي، فإن أغلب البرلمانيين يرون أن المحكمة الدستورية غنيمة، ولا ينظرون إلى وظائفها الأساسية، بوصفها ركنا من أركان الجمهورية، وحلقة لاستكمال المسار الانتقالي الديمقراطي، بحسب تعبيره.