تفكيك الميليشيات وإجراء الانتخابات.. أيهما أولوية الحكومة الليبية المزمع تشكيلها؟
يبدي الليبيون مخاوفهم من أن تعجز الحكومة المزمع تشكيلها عن تفكيك الميليشيات والقبول بالأمر الواقع والرضوخ لسيطرتها في إدارة شؤون البلاد في مرحلة تبدو دقيقة، وتتطلب إرساء الاستقرار الأمني والسياسي لإنجاح الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي.
وتواجه الحكومة المؤقتة الجديدة ملفات ثقيلة خلال المرحلة التي ستتولى فيها مقاليد البلاد، ويأتي ملف تفكيك الميليشيات في صدارتها، بحسب ما يؤكده مراقبون للشأن الليبي.
ويصف المحلل السياسي بسام حمدي في تصريح لـ"إرم نيوز" الميليشيات في ليبيا بأنها "الحاكم الحقيقي والمسيطر على المشهد الليبي على الأرض" مشيرا إلى أن "المساس بالميليشيات سيكون بمثابة اللعبة الخطرة التي تخشى أي حكومة خوضها"، وفق تعبيره.
وأضاف حمدي أن "كل منطقة تسيطر عليها ميليشيا لها أتباعها وتجهيزاتها وأحكامها، وهذا ما يجعل من توحيد المؤسسات الأمنية في المرحلة القادمة مجرد شعار يسهل نطقه ويصعب تنفيذه، بالنظر إلى الامتدادات القبلية لكل إقليم وولاء كل منطقة للطرف الأقوى الذي يقدر على حمايتها، الأمر الذي سيجعل من العسير فرض سلطة الدولة خلال هذه المدة القصيرة التي لا تتجاوز الأشهر (بين إرساء الحكومة الجديدة وإجراء الانتخابات)".
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن "تركيبة الحكومة القادمة وتقاسم السلطة على أساس المحاصصة إرضاء لكل الأقاليم سيكون عائقا أمام توحيد الدولة ومؤسساتها وأمام المساس بالمجال الحيوي لكل طرف من هذا التوازن الذي تحتاجه الأطراف السياسية للتهدئة ولكنه سيكون عائقا أمام بسط سلطة الدولة".
وأوضح العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "تفكيك سلاح الميليشيات يعني فتح جبهات متعددة قد لا تقدر الحكومة الجديدة على الحسم فيها في وقت تواجه فيه ضغوطا من المجتمع الدولي للتحضير اللوجستي للانتخابات التي حددت الأمم المتحدة نهاية ديسمبر/ كانون الأول القادم موعدا لها، ما يعني أن الحكومة قد تؤجل فتح هذا الملف والتعاطي مع الميليشيات كأمر واقع، بل ربما كضامن للاستقرار على الأرض، وطرف مساند لها لإرساء الأمن وتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات".
وفي المقابل رأى المحلل السياسي محمد العلاني أن "الضغوط الدولية لن تترك للحكومة الجديدة خيارا أو مجالا للتراخي في معالجة هذا الملف الذي يبدو حيويا وخطيرا من أجل استكمال مسار إرساء حل سلمي سياسي يخرج البلاد من حالة الفوضى والاقتتال وعدم الاستقرار".
وأوضح العلاني في حديث لـ"إرم نيوز" أن "الاتفاق العسكري ضمن حوار لجنة 5 + 5 يعتبر سابقا للنجاح السياسي الذي حققه الليبيون بحسم ممثلي السلطة التنفيذية للمرحلة القادمة، ومن هنا يترتب التزام أخلاقي وسياسي أمام المجتمع الدولي بتطبيق ما تم التوصل إليه والإسراع بتفكيك سلاح الميليشيات وربما إدماج البعض منها ضمن قوات الجيش الليبي الموحد في وقت لاحق".
وتابع العلاني أن "هناك تلازما بين المسارين العسكري والسياسي وأن نجاح المسار الثاني مرتبط أساسا بنجاح المسار الأول، وكلاهما يتطلب التزاما بتطبيق خريطة الطريق وإبداء حسن نوايا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتغليب مصلحة ليبيا الموحدة على حساب الولاءات القبلية أو الولاء للأقاليم وللميليشيات المسيطرة على كل إقليم منها" بحسب تعبيره.
