ليبيا.. صعوبات وعراقيل أمام إجراء الاستفتاء الدستوري بالموعد المحدد

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، الثلاثاء، إن الجولة الثالثة من اجتماع لجنة المسار الدستوري في الغردقة المصرية كشف عن عراقيل وصعوبات أمام عملية إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد خلال المدة المتبقية قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار بليحق، في مداخلة مع فضائية "العربية الحدث"، إلى أن الجولة الثانية من المباحثات التي تمت قبل 3 أسابيع شهدت اتفاقا بين مجلسي النواب والدولة، على المضي قدما في مشروع الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.

وأوضح أن الجولة الثالثة التي عقدت الثلاثاء بدأت بكلمة باسم الدولة المصرية ألقاها رئيس المخابرات، عقبها كلمة للمبعوث الأممي الجديد يان كوبيش الذي بدأ مباشرة مهامه، وانطلقت بعدها أعمال الاجتماع بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وأضاف أن الاجتماعات استمرت على مدار اليوم لمناقشة إمكانية إجراء الاستفتاء على الدستور، وفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018، من حيث توافر الإمكانيات المادية والفنية، في ظل المدة المتبقية قبل إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المباحثات كشفت عن صعوبة إجراء الاستفتاء على الدستور في المدة المتبقية، حيث تحتاج عملية الاستفتاء إلى إجراءات مدتها تتجاوز هذه الفترة، ما يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها، إذا تم التوافق على الاستفتاء.

وأضاف أن المفوضية تحتاج إلى مدة تبلغ 7 أشهر للاستفتاء على الدستور، وفي حال تم رفضه من الشعب الليبي، ستطول الإجراءات لما بعد موعد عقد الانتخابات، ما يعني تأجيلها إلى موعد لاحق.

وعن موقف الأمم المتحدة من احتمال تأجيل الانتخابات إذا تم التوافق على إجراء الاستفتاء أولا، أكد أنه لم يصدر حتى الآن من لجنة المسار الدستوري ما يفيد بهذا التوجه، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة لمدة 3 أيام، وسيصدر بشأنها بيان ختامي بعد انتهائها.