هل تزيح اجتماعات الغردقة العوائق الدستورية أمام السلطة الجديدة في ليبيا؟
تشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة منذ إعلان نتائج الاقتراع حول السلطة التمهيدية الجديدة والتي ستقود البلاد لفترة قصيرة حتى موعد إجراء الانتخابات، واختيار رئيس وبرلمان جديد للبلاد.
ويرى محللون أنه "ستكون هناك تغيرات في كثير من المعطيات، وفي بعض الآليات الخاصة بهذه المرحلة، وتحديدا فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي تستند عليها السلطة الجديدة".
وقال مصدر من داخل اللجنة الدستورية التابعة لملتقى الحوار الليبي، إن "القاعدة الدستورية الني ستسير عليها السلطة الجديدة في المرحلة التمهيدية، والتي سيتم فيها وضع أسس وشروط الانتخابات القادمة ستكون جاهزة قريبا، وهذه القاعدة الجديدة لا علاقة لها بمسألة الاستفتاء على مشروع الدستور التي طرحت سابقا".
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "اجتماع الغردقة الحالي يأتي بعد أن اتفقت البعثة الأممية مع أعضاء اللجنة القانونية في جنيف، على تقليص المقترحات الـ7 بخصوص الانتخابات، إلى نقطتين لتقديمهما لملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات"، لافتا إلى أنه "في حال تمكنت اللجنة الدستورية، من إجراء الاستفتاء في موعد لا يؤثر على الانتخابات، فسيتم الاستفتاء على الدستور".
وبحسب المحلل السياسي محمود العمامي فإن "أهم ما يعترض السلطة الجديدة، هو القاعدة الدستورية التي يجب أن تسير عليها، لتحقيق أهم التحديات أمام السلطة المتمثلة في إيجاد أداة لجمع مؤسسات الدولة، والعمل في كل بقاع ليبيا، والسيطرة على المسلحين خارج مؤسسات الدولة".
وقال العمامي في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "اجتماع اللجنة الدستورية التابعة لملتقى الحوار الليبي بمدينة الغردقة المصرية، سيناقش هذه الآلية، وكيفية إيجاد مخرج، من حالة عدم التوافق حول مسودة الدستور الجديدة، والتي تحتاج لوقت طويل في حالة إقرار مسألة الاستفتاء حولها".
وبين أن "خلافات كثيرة حول المسودة، خاصة من إقليم برقة، وكذلك الأقليات العرقية، مثل الأمازيغ والتبو والطوارق، قد تعيق إقرار هذا الدستور بمجمله، وهو ما يؤثر على انتخابات كانون الثاني/ ديسمبر، وعمل السلطة الحالية".
ويقول الخبير الدستوري عبدالمنعم اليسير، لـ"إرم نيوز" إن "إشكالية القاعدة الدستورية، تظل عائقا مهما أمام السلطة الجديدة، فإذا لم توجد قاعدة واضحة وسليمة، ولا تجد معارضة من أغلبية الليبيين، مثل مسوّدة الدستور الجديدة، يمكن للسلطة الجديدة، الانطلاق على قاعدة قوية لتحقيق ما أوجدت هذه السلطة من أجله".
ونقل اليسير عن مصدر من اللجنة الدستورية المجتمعة الآن بمصر، أن "أهم ما سيناقشه المجتمعون من مجلس النواب ومجلس الدولة، ومفوضية الانتخابات، وعدد من خبراء القانون الدستوري، وممثلين من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، واللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي، هو كيفية إيجاد قاعدة دستورية مؤقتة، لتسير عليها السلطة التمهيدية، استغلالا للوقت وتسهيل مهام السلطة الجديدة".
