مستشار عقيلة صالح ينفي استقالته من رئاسة مجلس النواب الليبي
أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبدالكريم المريمي، أنه لا صحة لما يثار حول استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان، حتى يتمكن من الاستمرار في الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي.
وقال المريمي، في تصريحات خاصة إلى "إرم نيوز"، إن "هذا غير صحيح، ورئيس البرلمان عقيلة صالح لم يقدم استقالته حسب ما ورد في وسائل الإعلام".
وأوضح أنه "فيما يتعلق بترشح شخصيات لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة دون تقديم الاستقالة من مناصبهم الأخرى، غير مقيد بقوانين الانتخاب".
وبين أن عملية انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة، ليس لها ضابط قانوني، وإنما الضابط هو الالتزام الأدبي والأخلاقي تجاه الوطن.
وذكر أن "من سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي وكذلك الحكومة، ليس مقيدا وقوانين الانتخابات التي تقرها بعض اللوائح لا تمنع؛ لأن السلطة الجديدة وظيفتها تحقيق المصالحة الوطنية، والتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021".
وبين أن شرط الاستقالة قبل الترشح لمنصب قيادي يطلب عندما تكون هناك انتخابات عامة، وفقا للقوانين النافذة والتي من بينها أنه لا يجوز اختيار أي مسؤول ما لم يقدم استقالته من عمله إذا كان يتولى منصبا سياديا.
وانتهى إلى أن "الاختيار الآن سواء للمجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة، لا يتم على أساس الانتخابات، وإنما على اختيارات توافقية".
وترددت أنباء حول تقديم عقيلة صالح استقالته من منصب رئيس مجلس النواب الليبي، مقابل الاستمرار في الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي.
وأثير ذلك بعد الانتقادات المثارة بشأن ترشح شخصيات لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة، دون تقديم الاستقالة من مناصبهم القيادية في ليبيا.
