بالتزامن مع عرض المشيشي أعضاء حكومته الجدد.. احتجاجات أمام البرلمان التونسي ضد انتهاكات الشرطة (صور)

نظم مئات المتظاهرين في تونس اليوم الثلاثاء، مسيرة صوب مقر البرلمان الذي يناقش تعديلا وزاريا مثيرا للجدل في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر  على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب التونسية مدافع المياه على محتجين خارج البرلمان المحاط بحواجز كثيفة في محاولتها فض التظاهرة.

وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة، الذي شهد اشتباكات كل ليلة بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.

وأقامت الشرطة الحواجز أمام المشاركين في المسيرة لمنعهم من الاقتراب من مبنى البرلمان حيث كان الأعضاء يجرون مناقشات ساخنة حول تعديل وزاري مثير للجدل.

وقال متظاهر يدعى سالم بن صالح وهو عاطل "الحكومة التي تستخدم الشرطة لحماية نفسها فقط من الشعب فقدت الشرعية".

 

واندلعت الاحتجاجات هذا الشهر في ذكرى مرور عشر سنوات على الثورة التونسية عام 2011، وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيرا من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.

وفي البرلمان قدم رئيس الوزراء هشام المشيشي حكومة جديدة في خطوة رفضها الرئيس قيس سعيد باعتبارها "غير دستورية"، وعرقل الجمود السياسي الذي يصيب تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.

وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وإلى جانب الاشتباكات الليلية بين الشبان والشرطة، زادت احتجاجات نهارية ردد خلالها المتظاهرون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".

واليوم الثلاثاء، مع تصاعد الغضب لوفاة شاب أمس الاثنين، قالت أسرته إنه أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع، ردد المتظاهرون شعارات ضد الشرطة.

وغادر بعض النواب المعارضين مبنى البرلمان للمشاركة في الاحتجاج.

وقال محتج آخر اسمه "عماد" رفض ذكر اسمه الثاني "المشيشي حولها إلى دولة بوليسية... لا عمل، لا تنمية، لا استثمار.. شرطة ضد الشعب وكفى".