الرئيس التونسي ينتقد التعديل الوزاري الأخير

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، اعتراضه على التعديل الحكومي من حيث الشكل، معتبرا أنه لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، ومن حيث بعض الوزراء المقترحين ممن تتعلق بهم شبهات فساد.

وقال سعيد في اجتماع مجلس الأمن القومي: إنّ التعديل الوزاري الذي طرحه رئيس الحكومة هشام المشيشي مخالف للإجراءات المعمول بها، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 من الدستور، أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. وفق قوله.

وأكد سعيد أنّ بعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا فساد أو لهم ملفات تضارب مصالح، مشيرا إلى أن "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، ومؤكدا أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.

وأبدى سعيد استياءه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة، وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق، وفق تعبيره.

وأشار الرئيس خلال الاجتماع إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة "كورونا" وكثرة الاحتجاجات؛ نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود، فضلا عن تأزم الوضع السياسي.

توتر باجتماع مجلس الأمن القومي

مصدر من رئاسة الجمهورية قال لـ”إرم المغاربية“ إن الاجتماع شهد نقاشات حادة وأجواء متوترة بعد أن أعلن قيس سعيد رفضه مبدأ التعديل الوزاري.

ويتطلب التعديل الوزاري المقترح من رئيس الحكومة عرضه للمصادقة من مجلس الوزراء قبل إحالته إلى البرلمان للتصويت، وهو ما لم يقم به رئيس الحكومة هشام المشيشي، حيث من المنتظر ان يعرض قائمة الوزراء المقترحين للتعديل، مباشرة على البرلمان.

ووفق المصدر ذاته فإنّ الاجتماع، على غير العادة شهد مشاركة نائبة بالبرلمان، وهي سامية عبو، عن الكتلة الديمقراطية، كبرى كتل المعارضة، إضافة إلى مشاركة وزيرة أملاك الدولة (وهي من المقربين من الرئيس قيس سعيد وممن شملهم التعديل) وكذلك وزير العدل، المعني أيضا بالتعديل.

ووفق المصدر فقد وجد رئيس الحكومة هشام المشيشي نفسه في وضع محرج وأنه طلب، مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي رفع الاجتماع.

ويأتي الاجتماع عشية جلسة عامة بالبرلمان تنعقد الثلاثاء للتصويت بمنح الثقة أو رفض الوزراء الذين اقترحهم المشيشي لتعديل فريقه الحكومي.