ليبيا.. تصاعد الخلاف في اللجنة القانونية حول "القاعدة الدستورية"
كشف مصدر من داخل لجنة الحوار الليبي أن المشاركين في اجتماع اللجنة القانونية لم يتوصلوا إلى قرار نهائي بشأن القاعدة الدستورية.
وأوضح المصدر أن أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لأن هذا المشروع يشهد جدلا واسعا بين الليبيين، ويرفضه سكان إقليمي برقة وفزان بشكل خاص، مبينا أن مجموعة من اللجنة اقترحت تعديل الإعلان الدستوري الحالي.
وبحسب مراقبين للشأن الليبي، فإن البعثة الأممية تقع كل يوم في إشكالية أصعب من سابقاتها، وذلك عائد لاختيارات البعثة الأممية لتشكيل لجنة الحوار.
وقال المحلل السياسي سنوسي الشريف إن "البعثة الأممية لا تكاد تخرج من مأزق في الحوار الليبي إلا ويواجهها مأزق آخر"، مبينا أن مشكلة القاعدة الدستورية تواجهها عقبات من كل الأطراف المشاركة في الحوار.
وذكر الشريف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن ممثلي برقة وفزان في الحوار يريدون قاعدة دستورية تحافظ على حقوق الشعب الليبي بشكل عام، ولا تهمل حقوق إقليميهما في المشاركة السياسية وفي المؤسسات الاقتصادية والمالية، وتوزيع الثروات بعدالة، مضيفا أن ممثلي هذين الإقليمين يتمسكون بتطبيق آلية الاختيار بحسب الأقاليم، ويرفضون مسألة المجمع العام في لجنة الحوار.
ووفق الدبلوماسي السابق محمود غرس الله، فإن الخلاف الذي كانت تتمنى البعثة الأممية التغلب عليه بواسطة اللجنة القانونية، ظهر بشكل ربما أقوى داخل هذه اللجنة، موضحا أن مصادر من داخل اللجنة أكدت له أن التوافق أبعد ما يكون حول القاعدة الدستورية، خصوصا مع محاولة التيار الإسلامي داخل اللجنة الذهاب إلى تمرير مسودة الدستور الحالية.
وقال غرس الله في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "الأطراف المكونة للجنة لا تزال منقسمة، بين ما يحاول الإسلام السياسي فرضه، عبر محاولة تمرير مسودة الدستور، التي تلاقي رفضا شعبيا كبيرا، وبين أن يمرروا تعديلا دستوريا أعدته هيئة صياغة الدستور، وهو أيضا يصب في صالح تيار الإسلام السياسي".
وكشفت عضو اللجنة القانونية الزهراء لنقي أن اجتماع اللجنة يوم الأحد ناقش الترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وتسهيل تنفيذ خريطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، منتصف نوفمبر الماضي.
وأشارت لنقي، في تصريح صحافي، إلى أن هناك اقتراحا بوضع "قانون أساسي" كبديل لـ"الدستور"، مشيرة إلى أنها اقترحت لإنجاز استحقاقات المرحلة التمھیدیة وخريطة الطريق في لیبیا استئناف العمل بدستور 1951 كإطار دستوري توافقي لمدة خمس سنوات.
