مجلس النواب الليبي يفعّل قرار إسقاط عضوية 35 نائبا

أعلنت رئاسة مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية 35 نائبًا منقطعًا ومنشقًا، وإحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة.

وتداول عدد من نواب طرابلس المنشقين كتاب فصلهم من البرلمان، قائلين إن رئيس المجلس عقيلة صالح اتخذه في وقت سابق وقام بتفعيله مؤخراً.

وتضمنت قائمة الأسماء إسقاط عضوية 35 نائبا، أبرزهم رئيس ما يسمى "مجلس نواب طرابلس"، حمودة سيالة، وباقي أعضاء المجلس، وإحالتهم للنائب العام.

ونص القرار الذي تم تعميمه يوم 13 ديسمبر الحالي، على إسقاط عضوية النواب الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق من مجلس النواب؛ لانشقاقهم عن مجلس النواب الشرعي، وتشكيلهم مجلس نواب موازيا في مدينة طرابلس بالمخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس.

كما نص على أنه "يؤذن للسيد النائب العام، ويحال إليه أعضاء مجلس النواب الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، للتحقيق معهم بشأن ما نسب إليهم من جرائم الاعتداء على المؤسسات الدستورية والدعوة إلى تقسم البلاد ونشر الفتنة والفوضى وزرع الفرقة في الوطن الواحد". على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

وأكدت مصادر نيابية لـ "إرم نيوز"، صحة تفعيل القرار، مشيرة إلى أنه جاء "في وقت بات ضروريا فيه وضع النقاط على الحروف والأمور في نصابها، بعدما تبينت نوايا هؤلاء النواب الذين يعملون على تكريس الانشقاق، ويسعون إلى الفتنة بدلاً من لم الشمل، كما تبدى في جلسات غدامس".

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن "العديد من الأسماء الواردة في القائمة لم تؤد اليمين القانونية، وهم بحكم اللائحة الداخلية ليسوا نواباً، وآخرين منهم لم يحضروا أي جلسة للمجلس منذ انعقاده في 2014 ويعتبرون مقاطعين وساقطي العضوية".

بدوره قال عضو مجلس النواب علي التكبالي لـ "إرم نيوز"؛ إن "القرار موجود أصلاً، وتمت الموافقة عليه ولكن رئيس مجلس النواب لم يخرجه إلى العلن".

واعتبر التكبالي، أن تفعيل القرار الآن بمثابة "ضربة استباقية للاجماع الموهوم في غدامس".