اللجنة القانونية المنبثقة عن "الحوار الليبي" تنهي أول اجتماعاتها

قال مصدر من داخل لجنة الحوار، إن اللجنة التي اقترحتها البعثة الأممية، والمكونة من عدة شخصيات مشاركة في لجنة الحوار الليبي انتهت مساء الاثنين من أول اجتماع لها.

وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لـ"إرم نيوز" أن اللجنة تكونت من 18 عضوا، بعد أن تم إضافة عضوين من إقليم فزان "جنوب ليبيا".

وأشار المصدر إلى أن آلية عمل اللجنة تمت بأن يقدم كل عضو مقترحا للقاعدة الدستورية، ثم يطرحه على اللجنة لمناقشته، وبعد الاتفاق على صياغة كل الأراء تقدم على أساس مقترح من اللجنة يقدم كاستشارة ومساعدة لكل من مجلسي النواب والدولة لدعم إنشاء القاعدة الدستورية.

وكشف المصدر بأن أعضاء اللجنة القانونية سيجتمعون مجددا بتاريخ 28 يناير القادم، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، مبينا بأنه ومن الآن وخلال 60 يوما، يجب على مجلسي النواب وبمجلس الدولة التوافق على الأساس الدستوري، الذي ستجرى عليه الانتخابات.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا شكلت لجنة لمتابعة المسار الدستوري بين مجلس النواب مجلس الدولة، لتقديم تقرير أسبوعي لتقدم المسار الدستوري، حتى لا تتأثر موعد الانتخابات.

ووفق المصدر فإن اللجنة بعد ضم عضوين من فزان، وعضو من نواب برقة تكونت من حسن الزقاء، والسيدة اليعقوبي، وخالد الأسطى ممثلين لنواب طرابلس وحمد البنداق، كممثل لمجلس النواب باقليم برقة.

ومثّل مجلس الدولة كل من ماجدة الفلاح، وعمر ابوليفة، وابراهيم صهد، وعبد الرحمن السويحلي، بالاضافة إلى عدة شخصيات وصفت بالمستقلة؛ ويتعلق الأمر بأكرم جنين، عبدالرازق العرادي، هاجر القايد، وامال بوقيعيقيص، وسلوي الدغيلي، وزهراء لنقي.