تونس.. قرار مرتقب بإيقاف القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي
أفاد مسؤول قضائي تونسي، أنّ المجلس الأعلى للقضاء، سيعقد اليوم الاثنين، اجتماعا حاسما سيخصّص لاتّخاذ قرار حول رفع الحصانة عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية، بشير العكرمي، ورئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، بعد الاتهامات المتبادلة بينهما فيما عرف إعلاميا بـ"فضيحة التسريبات".
وحسب المصدر ذاته فإن المجلس الأعلى للقضاء سيتخذ قرار الإيقاف المؤقت للطيب راشد وبشير العكرمي عن العمل وإحالتهما للتحقيق.
من جانبه، دعا القاضي الإداري السابق، أحمد صواب، إلى إيقاف رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، والوكيل السابق للمحكمة الابتدائية بشير العكرمي عن العمل، إلى حين استكمال التحقيقات بشأنهما.
وأوضح أحمد صواب، في تصريحات لصحيفة ''الشارع المغاربي''، أن الاتهامات الخطيرة التي تم تبادلها بين أجهزة قضائية تكشف تستّرهما على حقائق خطيرة، كان من الأجدى الإدلاء بها منذ وقت سابق، حسب تعبيره.
و في السياق، دعا حزب التيار الديمقراطي في تونس، في بيان له مساء الأحد، إلى التحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الأجهزة القضائية، مستنكرا "صمت المجلس الأعلى للقضاء ،ووزارة العدل إزاء معطيات خطيرة جدا".
و دعا القيادي في حزب التيار الشعبي في تونس، محسن النابتي، رئيس البلاد قيس سعيّد، ورئيس الوزراء هشام المشيشي، إلى كشف مواقفهم حيال ما تضمنته التسريبات الخطيرة.
وقال النابتي، في تصريحات لـ''إرم نيوز'' إنّ الاتهامات الموجهة إلى الوكيل السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي، أكدت وجود تلاعب خطير بملف الاغتيالات السياسية، التي طاولت المعارضين اليسارييّن الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويواجه الوكيل السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، بشير العكرمي، اتهامات، توجهها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بكونه "رجل النهضة'' التي استغلته للتغطية على ملفّ الاغتيالات السياسية.
واعتبر محسن النابتي، أن عدم التحقيق في التسريبات القضائية الأخيرة، من شأنه أن "يشوّه صورة القضاء في تونس، ويُفقده مصداقيته لدى الرأي العام''، حسب تعبيره.
