بعد "فشل" حوار تونس.. هل ينجح فرقاء ليبيا في حسم معركة الحكومة الانتقالية "عن بعد"؟
يستأنف الحوار عن بعد بين الفرقاء الليبيين، يوم الإثنين المقبل، في جولة يُنتظر أن تكون ساخنة محورها معركة الحكومة الانتقالية وتحديد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.
وأنهى الفرقاء الليبيون مؤتمر الحوار في تونس دون التوصّل إلى اتفاق بشأن الحكومة التي ستدير المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات، لكنهم اتفقوا على استئناف الحوار يوم الإثنين 23 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري عبر تقنية الفيديو.
وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز إنّ أمام البعثة "عمل كبير للقيام به" وإنّ "المشاركين في حوار تونس توافقوا على اللقاء خلال أسبوع عبر تقنية الفيديو لتحديد آليات اختيار لجنة قانونية، وتحديد القاعدة الدستورية للانتخابات التي ستكون مسألة سيادية ليبية".
لكن متابعين للشأن الليبي اعتبروا أنّ نقل جلسات الحوار من اللقاء المباشر إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو أمر قد لا يصلح في اجتماعات تهدف إلى إيجاد حل نهائي لدولة تشهد صراعات وأزمات وانقسامًا بين مؤسساتها لسنوات طويلة، وقد يكون خطوة إلى الوراء.
دليل فشل
وقال النائب بالبرلمان وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي علي عمر التكبالي إنّ عقد الحوار بطريقة مغلقة دليل على فشل هذا الحوار وأنه لن ينجح أبدا، وأنّ المبعوثة الأممية ستأتي لهم بحكومة من الخارج كما جرى تماما في حوار الصخيرات قبل خمس سنوات.
واعتبر التكبالي، في حديث مع "إرم نيوز"، أنّ "كل المشاركين في مؤتمر الحوار في تونس تقع عليهم الآن مسؤولية أدبية وسياسية وعليهم أن يعتذروا عن كل ما حدث من دفع أموال ورشاوى خلال جلسات المؤتمر"، مضيفًا أن "كل من يستحي عليه أن لا يشارك في الجولة المقبلة من الحوار لأنّه لن يقدم شيئا لليبيين"، وفق تعبيره.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي محمّد صالح العبيدي، أنّ من بين أهم أسباب فشل مؤتمر تونس للحوار الليبي الخلافات والانقسامات بين الأطراف المشاركة حول معايير اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية ووجود حالة من الرفض لفصل تركيبة المجلس الرئاسي عن الحكومة الجديدة.
وقال العبيدي لـ "إرم نيوز" إنه تبعا لذلك "سيكون من الصعب حسم ما فشل فيه المجتمعون في اجتماعات مباشرة ضمن جولة حوار عن بعد قد تزيد من اتساع هوة الخلافات وقد تدفع ببعثة الأمم المتحدة إلى فرض أمر واقع وإلزام الليبيين بالموافقة على شخصيات تتولى هي اختيارهم، رغم حديثها عن أنّ المسألة تهم الليبيين وهي مسألة سيادية خالصة، وفق قول ستيفاني ويليامز".
لكن العبيدي أشار إلى أنّ فرضية إحراز تقدم تبقى قائمة لا سيما أن اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 من شأنها أن تدفع عجلة التسوية وقد تفرض التغييرات على الأرض، ما قد يدفع الفرقاء السياسيين إلى الالتقاء عند رؤية مشتركة للحل.
وبدأت الأطراف الليبية تستعد لهذه المعركة لا سيما بعد "الإنذار الأخير" الذي وجهته مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز التي أكدت للمشاركين أنها لن تسمح بالتلاعب بمخرجات الحوار أو تحويل دفته إلى مسار غير الذي ترتضيه البعثة الأممية ويمثّل حدا أدنى من التوافق بين الفرقاء الليبيين.
ورأى المحلل السياسي محمد العلاني، أنّ دور البعثة الأممية سيكون محوريا في "إلزام" الليبيين بالاتّفاق على هويّة الأطراف التي ستشكل الحكومة الانتقالية الجديدة".
وقال في تصريحات لـ "إرم نيوز" إنّ على رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز العمل على تكوين قاعدة دستورية متينة وقانون لانتخابات برلمانية ورئاسية، حتى تتضح الرؤية ويتأكد المشاركون من جدية طرح الأمم المتحدة حول إجراء الانتخابات بعد نحو عام من الآن ما قد يهوّن من الخلافات بشأن الحكومة الانتقالية التي ستتولى مقاليد السلطة لفترة زمنية وجيزة.
وأوضح العلاني أنّ "الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات يبقى إجراء غير كاف لبناء الثقة بين الفرقاء الليبيين"، محذرا من أنّ إطالة أمد المعركة حول إدارة المرحلة الانتقالية قد ينسف خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة بشأن إجراء الانتخابات في ديسمبر / كانون الأول من العام القادم.
ودعا العلاني إلى ضرورة حسم مسألة مسودة الدستور والتعجيل بإصدار قانون الاستفتاء عليها، وتحديد موعد لذلك ليقرر الشعب مصيره ومستقبله.
