تونس.. 3 كتل برلمانية تعتزم مقاضاة الغنوشي بتهمة "التزوير"

تعتزم 3 كتل نيابية في تونس، مقاضاة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لدى المحكمة الإدارية، بتهمه تزوير نتيجة تصويت على قانون يُمكّن النواب من التصويت عن بعد.

وأكدت كتل "الإصلاح" و"الديمقراطية" و"تحيا تونس"، أنها "عاينت عملية التزوير التي حصلت في جلسة المصادقة على اتخاذ إجراءات استثنائية لعمل البرلمان، عبر عدل تنفيذ".

وأوضح نائب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، أن "عدل التنفيذ الذي عينه الحزب عاين مقطع فيديو يتعلق بتصويت النواب على اعتماد إجراءات استثنائية في التصويت، تمكن النواب من التصويت عن بعد، بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا".

وقال العجبوني في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "عدل التنفيذ أكد أن عدد النواب الذين صوتوا يبلغ 98 نائبا فقط، في حين أعلنت رئاسة البرلمان أن عدد المصوتين يبلغ 118 نائبا".

وأضاف أن "الكتلة ستقدم طعنا في نتيجة التصويت، وستقاضي رئيس البرلمان أمام المحكمة الإدارية، وستطالب بإلغاء كل ما تم اعتماده بعد هذه الجلسة".

واتهمت الكتلة الديمقراطية، راشد الغنوشي، بـ"تزوير عدد أصوات النواب الذين صوتوا على قانون الإجراءات الاستثنائية".

من جانبه، قال رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، إن "عملية التزوير حصلت لتمرير قانون الإجراءات الاستثنائية وتمكين النواب من التصويت عن بعد، لتمرير مقترح قانون تعديل قانون الاتصال السمعي البصري".

وأضاف محمد عمار، في تصريح إعلامي، أن "عددا من النواب الذين تم الإعلان عن تصويتهم لصالح تمرير قانون الإجراءات الاستثنائية، كانوا خارج تونس ولم يحضروا جلسة التصويت".

بدوره، قال رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي، إن كتلته "تثبتت مما فعله الغنوشي عن طريق عدل التنفيذ، الذي تواصل مع عدد النواب الذين شاركوا في جلسة التصويت عن قانون الإجراءات الاستثنائية".

وأضاف حسونة الناصفي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت على قانون الإجراءات الاستثنائية كان أقل بكثير مما تم الإعلان عنه".

وتابع أن ما حدث في الجلسة العامة بالبرلمان، سيحسمه القضاء بعد أن تتقدم كتلة الإصلاح بشكاية لدى المحكمة الادارية.

يذكر أن الجلسة العامة التي صادق خلالها البرلمان على اعتماد إجراءات استثنائية لعمله وتمكين النواب من التصويت عن بعد، شهدت جدلا واسعا بسبب التشكيك في عدد النواب المصوتين.

وكان البرلمان قد قرر اعتماد إجراءات استثنائية في عمله، بعد أن أصيب عدد من نوابه بفيروس كورونا وأصبح عاجزا عن مواصلة أعماله كالمعتاد.