المغرب.. غضب نقابي بسبب فرض ضريبة جديدة للاقتطاع من أجور الموظفين

تعتزم الحكومة المغربية فرض ضريبة جديدة غير مسبوقة ضمن موازنة 2021 تلجأ للاقتطاع من أجور الموظفين الذين تصل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم.

وتؤكد الحكومة أن هذه الضريبة ستوفر من خلالها موارد إضافية لصندوق "التماسك الاجتماعي وانتعاش الحركة الاقتصادية" لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وحدد مشروع قانون المالية والذي صادقت عليه الحكومة، اقتطاع نسبة 1.5% من الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنوياً، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهماً على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (2021)، في حال ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي داخل قبة البرلمان.

ويرى عبدالقادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مثل هذه الخطوات الارتجالية والتي تسعى من خلالها الحكومة جني ملايين الدراهم على حساب المواطن "مرفوضة"، ولا تعكس إرادة حقيقية من طرفها لتجاوز تداعيات الجائحة.
وأضاف الزاير في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الحكومة يجب عليها عقد لقاءات تشاورية مع النقابات الأكثر تمثيلاً لمعرفة حيثيات هذا القانون المثير للجدل قبل المصادقة عليه.

وشدد القيادي النقابي على أن نقابته (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) طالبت في مناسبة سابقة حكومة العثماني بإنشاء صندوق خاص بالطوارئ وفق معايير مدققة ومتفق عليها إلا أن مبادرتها قُوبلت بالتجاهل.

ورأى المتحدث أن المواطن المغربي يعاني حاليا من تداعيات الجائحة، وأي قرار جديد من شأنه المساس بمداخيله سيؤدي إلى سخط عارم وقد تكون عواقبه وخيمة.

من جهتها، قالت "الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية" المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنها ترفض المساس بالمكتسبات المادية والمعنوية للموظفين والأجراء بالمغرب.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها رفضها أي تحميل لتكاليف إضافية تثقل كاهل الموظفين، عبر "فرض ضريبة التضامن الوطني لمدة سنة على أجور الموظفين، في الوقت الذي تُغدق أموال باهظة على أرباب الشركات، وتعفى الثروات الكبرى، ويشجع التملص والتهرب الضريبيين". وفق تعبيرها.

وطالبت الجامعة بإعادة النظر في مضامين مشروع موازنة 2021، محذرة من الإجراءات التقشفية التي جاء بها، والتي تُحمّل الموظفين والعمال تكاليف الأزمة.

وأقرت الحكومة المغربية، الجمعة، مشروع موازنة 2021، الذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.8%.