بعد جدل واسع.. الحكومة المغربية تقر تعديل اتفاقية التبادل الحر مع تركيا
صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بعد ما أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية، وإثر تهديد الرباط لأنقرة بإلغائه.
وأوضح سعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا يروم فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية المستوردة من تركيا والمدرجة بالملحق I لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
وأضاف أمزازي أن هذا الاتفاق يقضي بعدم "تطبيق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا".
وتؤكد الرباط أن الاتفاقية السابقة "غير متكافئة"، وتكبد الاقتصاد المغربي خسائر مالية فادحة تبلغ قرابة ملياري دولار في السنة.
وكان وزير التجارة المغربي قد أبلغ البرلمان يوم 13 كانون الثاني/ يناير الماضي أن المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إما مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها.
ويقول المغرب إن تركيا أغرقت سوقه بالسلع وخصوصا في قطاع النسيج والألبسة، مما تسبب في ضرر كبير للشركات الوطنية واليد العاملة المحلية.
وبلغة الأرقام، بلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في العام 2019، بزيادة 16% مقارنة مع العام 2018.
