مخرجات الحوار الليبي.. تقاسم مصالح أم سعي لحل الأزمة؟
يتزايد الحديث في مباحثات الحوار الليبي، بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، ضمن الجولة الثانية من ذلك الحوار، عن التوصل لتفاهمات وسط تكهنات بشأن الأسماء التي ستتولى المناصب السيادية ونقاش حول آلية اختيار مجلس رئاسي جديد وترشيح أسماء لرئاسته منها رئيس البرلمان عقيلة صالح، وكذلك رئيس المجلس الأعلى الاستشاري خالد المشري.
ويرى مراقبون أن الغموض الذي يلف هذه اللقاءات وعدم وجود تصريحات واضحة بشأن آلية اختيار مواقع وأسماء من يتولى المناصب السيادية، وما رافقها من تغير في آلية الاختيار، تجعل الشك هو الأمر الأكثر وضوحا حول هذه الخطوات.
ويرى المحلل السياسي عمران الشافعي بأن مخرجات المحطة المقبلة بعد "بوزنيقة" برعاية البعثة الأممية في ليبيا، يستند -أيضا- إلى ما تم هناك بين فريقي عقيله والمشري، والذي تم فيه تنسيق الحوار الرسمي وفق مخرجات اتفاق برلين الذي من المقرر أن تشارك فيه 80 شخصية ليبية.
وأشار الشافعي في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أشار إلى هذا الأمر وإلى عدد الشخصيات المشاركة في الجولة التي كان مقررا عقدها في جنيف، ثم ظهرت تسريبات صحفية بأنها ستنقل إما إلى مالطا وإما إلى جربة بتونس.
ويرى المختص في العلوم السياسية د. الهادي بن عمران أن عقيلة والمشري بالتنسيق مع البعثة وضعا أغلب الخطوط العريضة لمخرجات الحوار الحالية والمقبلة، وتتمحور هذه المخرجات على تقاسم السلطة بين الطرفين وفق إعلان القاهرة، وبعض بنود اتفاق الصخيرات.
وأضاف بن عمران في تصريح لـ "إرم نيوز" أن الصورة المقبلة لن تختلف عن الصورة الحالية لهيكلة حكومة الوفاق، وستنتج عه سلطة تتكون من مجلس رئاسي الأقرب أن يترأسه عقيلة مقابل تنازلات عن بعض الأمور لجانب المشري، مضيفا أن عضوية المجلس ستكون لشخص يدفع به المشري كممثل لغرب ليبيا، بالإضافة إلى شخصية من الجنوب الليبي.
ويرى الدبلوماسي السابق مفيد الشاوش بأن الساحة الليبية تشهد تحركات بعيدة عن الحوارات وإن كان لا يمكن تجاهلها، منها تفاهمات قائد الجيش الليبي المشير حفتر مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، مضيفا أن معيتيق لم يُقدِم على هذه الخطوة إلا بتنسيق كبير مع بضع شخصيات، وتيارات مؤثرة في غرب البلاد، وبمباركة دول كبرى.
وبحسب الشاوش في تصريح لـ "إرم نيوز" فإن هذه الخطوة بين حفتر ومعيتيق أكثر أهمية وقوة على الأرض، كما أن لقاء الوفدين العسكريين امتداد لهذه التفاهمات، ولا علاقة لعقيلة والمشري بهما، مبينا أن أجندة لقاء العسكريين ستضع بالتأكيد نهاية مضمونة للأعمال القتالية، وإيجاد آلية لتوحيد المؤسسة العسكرية.
