تونس.. تعيين المشيشي لشخصيات من نظام بن علي يؤجّج الخلاف بين قيس سعيّد والغنّوشي

اعتبر رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أن من حق رئيس الوزراء هشام المشيشي، إجراء تعيينات في ديوانه، وذلك ردّا على تصريحات رئيس البلاد، وانتقاده لقرار تعيين شخصيات من النظام السابق في فريقه الاستشاري، ما ينذر باحتدام الخلاف بين قيس سعيّد والغنّوشي.

وقال الغنوشي في أعقاب إشرافه على اجتماع مكتب البرلمان: إن "لرئيس الحكومة الحق في التعيينات، إذا كانت مطابقة للقانون ولأحكام الدستور".

كما دعا الغنوشي في تصريحات إعلامية إلى التوافق والتعاون بين مختلف السلطات في البلاد، مشدّدا على ضرورة الانسجام بين السلطات في إطار دولة واحدة.

ويأتي تعقيب الغنوشي هذا على خلفية انتقادات رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الأربعاء، لرئيس الوزراء هشام المشيشي، بخصوص تعيين بعض رموز نظام زين العابدين بن علي في فريقه الاستشاري.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد للمشيشي أمس، إن"المحاكم تُصدر أحكامها باسم الشعب، وإذا كان الشعب صاحب السیادة قد أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها، وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتها، فلا مجال لأن یعود أولئك الأشخاص الیوم، بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار، وما زالت قضایاهم مرفوعة أمام القضاء".

وتأتي انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد تعيين رئيس الوزراء هشام المشيشي لمستشارين في حكومته، من بين الشخصيات التي تقلدت مسؤوليات في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مثل توفيق بكار الذي شغل في السابق منصب وزير التنمية الاقتصادية، ثم عيّن وزيرا للمالية قبل تكليفه برئاسة البنك المركزي التونسي في فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، فيما عمل المنجي صفرة، مستشارا اقتصاديا وماليا لزين العابدين بن علي، ثم تعرض لمحاكمات على خلفية اتهامه بالتلاعب بصفقات عمومية، قبل ايقاف ملاحقته عام 2017، إثر اعتماد قانون المصالحة الإدارية، الذي اقترحه الباجي قائد السبسي.

ويرى مراقبون أن انتقادات رئيس الجمهورية قيس سعيد لهذه التعيينات، من شأنها تأجيج الخلاف بين قيس سعيد وهشام المشيشي، وإثارة علامات استفهام بخصوص الرد المنتظر من رئيس الوزراء، وما إن كان سيتراجع عنها، أو سيتجاهلها.