المغرب.. "قانون الإضراب" يوسع هوة الخلاف بين النقابات وحكومة العثماني
لم تفض المشاورات التي أجراها وزير الشغل المغربي محمد أمكراز مع بعض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا؛ حول مشروع القانون التنظيمي المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى تحقيق تقدم ملموس، بل ساهمت في توسيع هوة الخلاف بين حكومة العثماني والنقابات.
وعقد أمكراز طيلة الأيام الماضية لقاءات مع "الاتحاد المغربي للشغل"، و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" لإقناع هذه المركزيات البارزة بمضامين المشروع وحلحلة هذه الأزمة التي تتزامن مع الدخول الاجتماعي في البلاد، إلا أن النقابات المذكورة أكدت أنه لا محيد عن العودة إلى طاولة الحوار لإعادة صياغة قانون الإضراب.
وشدد وزير الشغل على ضرورة تمرير قانون الإضراب وفقا لما تمّ التنصيص عليه في اتفاق 25 نيسان/أبريل 2019.
وفي الوقت الذي تتشبث فيه حكومة سعد الدين العثماني بهذا القانون، تتجه النقابات إلى التصعيد وتسطير برامج "نضالية" قد تصل إلى النزول إلى الشارع للاحتجاج (رغم الإجراءات التي تفرضها السلطات بعدد من المدن لمنع انتشار وباء كورونا) وذلك للضغط على الحكومة ومنعها من تمرير هذا القانون الذي يُوصف في الأوساط النقابية بـ"الرجعي".
وتؤكد النقابات، أيضا، أن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية؛ الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا، معتبرة أن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية.
وقال عبدالقادر الزاير الكاتب العام لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" في المغرب، وهي واحدة من النقابات العمالية الأكثر تمثيلية في المملكة، إن إصرار الحكومة على تمرير القانون أمر غير مقبول في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تجتازها البلاد بفعل تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف الزاير في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن نقابته ترفض مشروع القانون التنظيمي المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بالصيغة الحالية، لافتا إلى أن الحل هو العودة إلى طاولة الحوار الثلاثي الذي يجمع الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب للاتفاق حول مضامينه وفق مخرجات اتفاق 25 نيسان/أبريل 2019.
ويعتقد القيادي النقابي البارز أن بلاده لا تحتاج إلى قوانين زجرية في حق الطبقة العاملة، بل إلى مبادرات حقيقية تخلق فرص الشغل وتقلص نسبة البطالة وتحمي المواطن المغربي من تداعيات الأزمة الراهنة.
