المغرب.. تراجع مبيعات الخمور يربك حسابات حكومة العثماني

شهدت مبيعات المشروبات الكحولية في المغرب هبوطًا حادًا، خلال الأشهر الأخيرة، بفعل تداعيات الحجر الصحي، وشهر رمضان الذي يقل عادة فيه الاستهلاك.

وأظهرت معطيات رسمية تراجع رقم معاملات عدد من الشركات المغربية العاملة في إنتاج الخمور خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما تسبب في إرباك حسابات حكومة سعد الدين العثماني التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي.

وتعوّل الحكومة المغربية على عوائد الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الكحول، لإنعاش الموارد المالية للمملكة.

ورفعت الحكومة في موازنتها للسنة المالية 2020 من توقعاتها بخصوص مداخيل الضرائب التي ستتأتى لها من استهلاك المغاربة للكحول، وهي إيرادات توقعت أن تصل هذه السنة إلى 577 مليون درهم بالنسبة للكحول، و728 مليون درهم بالنسبة للجعة.

وأظهرت بيانات مالية نشرتها شركة "مشروبات المغرب"، المتخصصة في إنتاج المشروبات الكحولية والغازية، أن رقم معاملاتها برسم الربع الثاني من السنة الجارية (2020) بلغ 310 ملايين درهم مقابل 402 مليون درهم سنة 2019، أي بانخفاض قدره 23 %.

وفي العام 2019، قدَّرت الحكومة عائدات ضرائب (الكحول، والتبغ، وأنواع الجعة) بـ12.557.432.000 درهم.