ماذا وراء هجوم "النهضة" وحلفائها الشرس على الرئيس التونسي قيس سعيد؟

شنّت قيادات في حركة النهضة الإسلامية، في تونس، هجومًا غير مسبوق على رئيس البلاد قيس سعيّد، وذلك في مؤشر لافت رأى مراقبون أنه يأتي على خلفية إقصاء الحركة من حكومة هشام المشيشي.

وبعد الإعلان عن حكومة المشيشي، اكتفت حركة النهضة بإبداء عدم ارتياحها حيال ذلك، وبالتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بحزام سياسي واسع، قبل أن تصعّد خلال الأيام الأخيرة انتقاداتها إلى حد اتهام رئيس البلاد علنًا بالوقوف وراء إقصائها من الحكومة.

وهاجم القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني، رئيس الدولة، معتبرًا أنه "يسعى إلى افتكاك صلاحيات رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي".

واتهم الفرجاني في تدوينة له، قيس سعيّد، بـ"خرق أحكام الدستور من خلال الإيعاز إلى هشام المشيشي بإقصاء الأحزاب السياسية التي فازت في الانتخابات البرلمانية، بما يستوجب محاكمته لو كانت المحكمة الدستورية قائمة في البلاد''.

وامتد هجوم القيادي البارز بحركة النهضة إلى حركة الشعب، بوصفها مقربة من رئيس البلاد، ووصفها بأنها مجموعة من ''المزيفين الذين يريدون رد المبادرة السياسية إلى رئيس الدولة من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد مدة زمنية محدودة من تزكية حكومة المشيشي".

بدوره، وجه عضو البرلمان المنتمي إلى ائتلاف الكرامة، الحزب الإسلامي، القريب من حركة النهضة، منذر بن عطية، انتقادات حادة إلى رئيس الدولة قيس سعيّد، معتبرًا أنه كان سببًا بحدوث لخبطة في الحكومة الجديدة المقترحة من خلال ما قال إنه"صراع ومعارك في التسميات، وتشابه في الأسماء، وفضائح".

كما وصف النائب منذر بن عطية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المجموعة المحيطة برئيس الجمهورية قيس سعيّد، بـ''الضباع".

واعتبر المحلل السياسي الصغير القيزاني، أن حركة النهضة الإسلامية تعيش ما وصفها بـ ''رقصة الديك المذبوح''، على خلفية إقصائها من الحكم لأول مرة من ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وأضاف القيزاني في تصريحات لـ''إرم نيوز''، أنه باستثناء فترة حكومة مهدي جمعة بين عامي 2014 و 2015، التي غادرت فيها النهضة الحكم باتفاق سياسي، فإن الحركة لم تتخلَ عن الحكم، وعززت مواقعها في الإدارة وصلب الدولة، وهو ما يفسر ردة الفعل المتشنجة الصادرة من قياداتها وحلفائهم.

وقال إن حكومة التكنوقراط التي خطط لها رئيس الدولة قيس سعيّد، وشكلها رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، قد تدفع النهضة إلى التموقع في المعارضة، وبالتالي خسارة جزء مهم من قواعدها.

ونوه إلى أن سياسة قيس سعيّد وموقفه من الأحزاب خاصة من النهضة، يزعجان الحركة الإسلامية، التي اعتادت تقاسم الحكم مع أطراف ضعيفة، وتعليق الفشل عليها، وذلك لأن رئيس الدولة يطمح إلى إقامة نظام سياسي قوي دون الأحزاب السياسية التي يعتبر أنها متجهة إلى الزوال.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي حسن القلعي، أن حركة النهضة "تخشى المحاسبة، وأصبحت تستشعر الخوف من أن يكون إقصاؤها من الحكم تمهيدًا لملاحقتها قضائيًا في ملفات تواجه فيها اتهامات خطيرة على غرار ملف التسفير إلى بؤر التوتر، وصرف تعويضات طائلة من خزينة الدولة لقياداتها التي كانت قيد السجن، والقيام بتعيينات مشبوهة في مفاصل الدولة".

واعتبر القلعي أن أدبيات "إخوان تونس''، تكمن في أسلوب التمكين في مفاصل الدولة وردة الفعل العنيفة في حال استشعار خطر أو تهديد يطالها، وهو ما يفسر في رأيه الانتقادات الحادة التي تشنها قيادات النهضة ضد رئيس الدولة.

ورأى القلعي أن رئيس الدولة قيس سعيد أصبح مدعوًا إلى ذكر النهضة بالاسم عند الحديث بشأن ''الغرف المظلمة''، و''المؤامرات'' حتى يتسنى لعموم الشعب التونسي معرفة الحقائق، وحجم الضغوط التي تمارسها الحركة على رئيس البلاد.