ليبيا.. ما دلالات إيقاف وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا؟
بلغت الخلافات والانقسامات داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية نقطة اللاعودة، وفق متابعين للشأن الليبي؛ بعد إحالة وزير الداخلية فتحي باشاغا على التحقيق، ما ينذر بسقوط وشيك للحكومة التي تواجه أزمة غير مسبوقة مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مساء الجمعة، قرارا بإيقاف باشاغا عن العمل في منصبه كوزير للداخلية، ودعوته للمثول أمام المجلس الرئاسي للتحقيق؛ ما يمثل تطورا غير مسبوق في العلاقات بين باشاغا ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن إيقاف باشاغا يعد تطورا غير مسبوق يؤشر إلى تصاعد حجم الانشقاقات والصراعات داخل الحكومة، وإلى اتساع الهوة بينه وبين السراج.
وتأتي هذه التطورات بعد اتساع رقعة المظاهرات التي أطلقها شباب ليبيون؛ احتجاجا على تدهور الوضع الأمني والمعيشي في البلاد، واستفحال الفساد والفوضى وسوء الإدارة وغلاء الأسعار وتردي الخدمات.
وعلق باشاغا على تلك المظاهرات بإبداء قلقه من تدخل الميليشيات الموالية للسراج، ملوحا باستخدام القوة في حال المساس بالمتظاهرين؛ الأمر الذي اعتُبر تمردا على توجهات الحكومة ووحدة قرارها.
تراكمات
واعتبر الخبير في الشأن الليبي مصطفى العابدي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ "قرار الإيقاف والإحالة على التحقيق يبدو في ظاهره على علاقة بالملف الأمني والتعاطي مع المتظاهرين، لكنه يمثل حصيلة تراكمات في العلاقة بين باشاغا والسراج، والخلافات التي غذتها الولاءات القبلية والميليشيوية" وفق تعبيره.
وأوضح العابدي أنّ "باشاغا مدعوم من ميليشيات مصراتة، بينما تدعم ميليشيات طرابلس رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والخلافات بين الرجلين تتفاقم وتكبر ولكنها لا تطفو على السطح بالنظر إلى انشغال حكومة الوفاق طيلة الأشهر الماضية بمعاركها مع قوات الجيش، أما الآن وقد تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، يبدو الوضع ملائما لفتح الملف وتصفية السراج حساباته مع وزير الداخلية في حكومته"، بحسب قراءته.
استثمار سياسي
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشأن الليبي مختار اليزيدي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ "موقف باشاغا الرافض لتدخل الميليشيات التابعة للسراج لقمع المتظاهرين، ليس سوى واجهة يسعى إلى استثمارها سياسيا في صراعه الخفي مع السراج، والذي يبدو أنه بلغ ذروته"، وفق تعبيره.
وأوضح اليزيدي أنّ "المسألة أعمق من خلاف حول التعاطي مع هذه المظاهرات التي تستهدف حكومة السراج ولا تميز بين وزرائها، بل هي نتيجة صراع خفي بين الرجلين، برز على سطح الأحداث مع حالة التقارب اللافتة لباشاغا مع تركيا؛ الأمر الذي أثار مخاوف السراج من حدوث انقلاب يقوده وزير داخليته ويفضي إلى التخلص منه".
وأشار اليزيدي إلى أنّ باشاغا سبق أن اتهم السراج ضمنيا بأنه بدأ يفقد شرعيته لعدة اعتبارات، منها التوجه العام لحكومته في إدارة المعارك مع الجيش الليبي وطريقة التعاطي مع المظاهرات الأخيرة، والحظوة البالغة التي يمنحها السراج للميليشيات الموالية له؛ الأمر الذي خلق ممهدات لهذا الصدام، الذي يبدو أنّ السراج أراد أن يحسمه مبكرا بإقصاء باشاغا من منصبه، مرجحا أنّ هذا الإقصاء سيكون نهائيا، حتى بعد استكمال التحقيق أمام المجلس الرئاسي للحكومة، وفق تعبيره.
