بعد تشكيل "حكومة الكفاءات".. كيف أقصى الرئيس التونسي "النهضة" بهدوء؟
يرى مراقبون أن تشكيلة رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي تمثل الأكثر استقلالية عن الأحزاب، ما يمثّل سحبا للبساط من تحت أقدام حركة "النهضة"، الحزب الأكبر في البرلمان، بكل هدوء، وفق قولهم.
وتضم الحكومة التي أعلنها المشيشي قبل دقائق من انقضاء المهلة الدستورية للمشاورات اليوم الثلاثاء، 25 وزيرا وثلاثة كتّاب دولة، ومثّل إعلان مرحلة جديدة لسلطة تنفيذية بلا أحزاب وضربة موجعة لحركة "النهضة" خاصة، التي وجدت نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ الانتخابات التأسيسية التي جرت نهاية 2011.
وبحسب تقرير نشرته "جون أفريك" الثلاثاء، فإنّ تمسك المشيشي ومن ورائه الرئيس قيس سعيد بحكومة كفاءات غير متحزبة أغضب المكونات البرلمانية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لا سيما حركة النهضة وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي، مشيرا إلى أنّ إبعاد حركة النهضة التي تستأثر برُبع عدد المقاعد في البرلمان يمثّل هزيمة لها، تُضاف إلى إقصاء وزراء الحركة من قبل رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.
ونقل التقرير عن نائب في ائتلاف الكرامة، الحليف الإستراتيجي للحركة الإسلامية في البرلمان قوله إنّ "إقصاء الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن التشكيلة الحكومية مناهض للدستور" وفق تعبيره.
لكن التقرير ألمح إلى انّه رغم التمسك بحكومة كفاءات غير متحزبة إلّا أن وزير العدل المقترح في الحكومة الجديدة محمد بوستة يمثل أحد المقربين من الحركة الإسلامية، بحسب ما نقله التقرير عن الناشط السياسي والمحامي عماد بن حليمة.
وعلّق متابعون للشأن السياسي في تونس بأنّ التركيبة الحكومية المعلنة عكست فلسفة قيس سعيد القائمة على إقصاء الأحزاب وعلى الحد من عدد الوزارات وخلق أقطاب وزارية ودمج وزارات.
وقال المحلل السياسي إسماعيل الغالي في تصريح لـ"إرم نيوز" إنّ "هذه التحولات في المشهد الحكومي من حيث الأسماء المقترحة أو من حيث تركيبة الوزارات ووظائفها تمثّل عملية إقصاء ذكية لحركة النهضة التي لم تجد بدّا من القبول بالأمر الواقع بعد أن أبدت اعتراضا شديدا على التوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، قبل أن يتم امتصاص غضبها والمضي في هذا الخيار في صمت من قبل المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي ومن ورائه رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وأضاف الغالي أنّ "هناك ظروفا موضوعية سهّلت لرئيس الجمهورية تنفيذ هذا الخيار، منها أنّه هو الذي كلّف رئيس الحكومة بتشكيلها لا الحزب (النهضة)، وهو الذي أشار إليه بالتوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ليقينه بأنّ الأحزاب ستوضع بين خيارين: إما القبول بالأمر الواقع والتصويت بمنح الثقة للحكومة، وإما الاستعداد للخيار الثاني وهو حل البرلمان وإعادة تنظيم الانتخابات" بحسب قوله.
من جانبه رأى المحلل السياسي المنصف المالكي في حديث لـ "إرم نيوز" أنّ "التشكيلة الحكومية المعلنة أدخلت نوعا من الارتباك لدى حركة النهضة التي سعت إلى المناورة إلى آخر لحظة، حين لوّحت قبل ساعات من إعلان الحكومة بعدم التصويت بمنح الثقة لها، في مسعى إلى إثناء المشيشي وقيس سعيد عن توجههما ومحاولة التأثير على المشيشي وتخويفه وتحذيره من خيار إسقاط حكومته".
وأضاف المالكي أنّ "التعامل الهادئ لرئيس الجمهورية الذي كان يدير الأمور من خلف الستار وإصراره على المضي نحو حكومة بلا أحزاب مثّل خسارة جديدة لحركة النهضة في صراعها المفتوح منذ أشهر مع الرئيس قيس سعيد"، مشيرا إلى أنّ "حركة النهضة تواجه خيارين أحلاهما مرّ، فحتى في حالة عدم تمرير الحكومة الحالية فإنّ الحركة تبقى في موضع ضعف أمام النقاط المتتالية التي سجلها سعيد على حسابها" وفق تعبيره.
