الحكومة التونسية.. هل تراجع المشيشي عن إقصاء الأحزاب؟
طرحت مشاورات الساعات الأخيرة لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة فرضية توجه رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي نحو فتح الباب أمام الأحزاب السياسية؛ لمشاركتها في الحكومة الجديدة من خلال مقترحاتها لشخصيات مستقلة.
ويشي هذا التحوّل بتراجع المشيشي عن تصريحات سابقة، أشار فيها إلى تشكيل حكومة كفاءات بدون مشاركة الأحزاب السياسية.
وقال مصدر مقرب من المشيشي لـ"إرم نيوز": إن رئيس الحكومة المكلف طمأن ممثلي الأحزاب مؤخرا بأنّ "المقصود بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لا يعني بالضرورة إقصاء الأحزاب واستبعادها تماما من المشاورات، بل الاستئناس بآرائها ومقترحاتها".
وأضاف المصدر، الذي فضل حجب هويته، أنّ "هناك إجماعا بين ممثلي الأحزاب والمشيشي على أنّ المرحلة المقبلة تتطلب تسخير كل الطاقات والكفاءات لإنقاذ البلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي، ما يعني ضرورة الاستماع إلى رؤية الأحزاب في هذا الباب والاستفادة من الكفاءات التي قد يقترحها ممثلو الأحزاب لشغل مناصب وزارية، خصوصا في الوزارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي"، وفق قولها.
وأردف أنّ "فرضية التوجه نحو الاستئناس بآراء الأحزاب ومقترحاتها مردها أيضا المخاوف التي باتت تخيم على مسار المشاورات بخصوص مرحلة ما بعد المصادقة على الحكومة ومنحها الثقة في البرلمان، أي ضرورة ضمان استمرار الحكومة وخلق حزام سياسي مؤيد لها في تسيير عملها، ولا يعطّل القوانين التي تطرحها للمصادقة في البرلمان".
واعتبر المصدر أنّ "هذا التوجه قد يكون الأقرب لاتباعه في الأيام الأخيرة من المشاورات، وقد يكون الحل الأسلم الذي يرضي الأحزاب ولا يستبعدها ولا يقصي دورها، ويرضي أيضا رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة"، وفق تعبيرها.
تفادي المأزق السياسي
