تونس.. غضب نسوي بسبب موقف قيس سعيّد من المساواة في الميراث
يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، غضبا نسويا؛ على خلفية موقفه من ملف المساواة في الميراث، والذي أكد فيه أنّ الأمر محسوم بنص قرآني لا يقبل التأويل والجدل؛ ما أثار انتقادات لدى نشطاء في منظمات تعنى بحقوق النساء.
وقالت الناشطة التونسية في المجتمع المدني، شيماء علوي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "موقف رئيس الجمهورية فاجأ النساء اللاتي كنّ يتوقعن دفعا لمشروع قانون المساواة في الميراث، وإعادة تحريكه في اتجاه المصادقة عليه في البرلمان، لكنه خذل النساء وأعاد الملف إلى نقطة الصفر أو ربما أغلقه تماما؛ ما يعني إحباط جهود ونضالات قامت بها نساء من أجل الارتقاء بحقوقهن ودعم مكاسبهن"، وفق تعبيرها.
وأضافت علوي أن "قيس سعيد بوصفه رئيسا لكل التونسيين، مطالب بالدفع نحو دعم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، واستكمال المبادرة التشريعية التي طرحها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، لإقرار المساواة في الميراث"، معربة عن استغرابها من موقفه الذي وصفته بالمتصلب، وهو رجل القانون الذي يفترض أن يكون له مجال واسع للنقاش والتأويل.
من جانبها، طالبت الأستاذة والباحثة الجامعية رجاء بن سلامة، بتشكيل جبهة تقدمية ديمقراطية حقوقية انتصارا لمدنية الدولة، بعد تصريحات رئيس الجمهورية الذي قالت إنه: "يعلن مدنية الدولة وعدم جواز نسبة الدين إليها من ناحية، ومن ناحية أخرى يصر على فصل غريب بين العدالة والمساواة، ليتحف النساء التونسيات يوم عيدهن، بإنكار حقهن في المساواة في الميراث مجددا".
وأكدت بن سلامة في تدوينة نشرتها على صفحتها على "فيسبوك"، على ضرورة حضور هذه الجبهة أمام الحركة التي تمثل الإسلام السياسي، وما زالت تتردد بين مدنية الدولة والأفكار الإخوانية المنافية للحرية والمساواة، ويثير زعيمها مخاوفنا بولائه للقطب التركي المتمدد في جوارنا تمددا استعماريا.
وردا على موقف سعيد، اعتبرت المتحدثة السابقة باسم رئاسة الجمهورية، والناشطة الحقوقية سعيدة قراش، أنه "لا يمكن قبول فكرة ربط حق النساء في حياة كريمة وحقهن في حمايتهن من الفقر والاستغلال العائلي لجهودهن من أجل الإثراء على حساب بؤسهن، وتخلي الدولة عن حمايتهن بإقرار حقهن في نصيب من الثروة التي يساهمن في خلقها، وذلك بإقرار المساواة في الإرث".
ورأت قراش في رسالة وجهتها إلى سعيد، أن إقرار المساواة "تكريس للدستور وروح الإسلام في اعتداله وانفتاحه على واقع الناس، واستيعابه لتطور العلاقات داخل المجتمعات التي حل بها، ولا أدل على ذلك من تطور مسألة الإرث ذاتها منذ الجاهلية إلى حين قدوم الإسلام، لذلك وجب الخروج من دائرة التأويل الذكوري للقرآن".
وخاطبت قراش، التي تُعد واحدة من مهندسي مشروع قانون المساواة، سعيد، بالقول: "لا أعتقد أنكم لستم على اطلاع على كل الجدل الفقهي بين فقهاء المسلمين حول الآتي: هل أن ما تقره الآية هو الأدنى الذي لا يجب النزول عنه، ولا يمنع من المضي إلى الأقصى، أي المساواة أم هو حكم قاطع لا يقبل الخوض فيه؟، وهل أن أحكام الإرث تندرج في باب المعاملات التي تتطور بتطور المجتمعات أم هي تندرج في باب العبادات؟ ولماذا كل ما تعلق الأمر بنظرة ذكورية للمساواة نلبسها ثوب القدسية؟" وفق تعبيرها.
وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عبرت أمس السبت، عن "رفضها القاطع لما قاله رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للمصادقة على مجلة الأحوال الشخصية".
واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن “ما أقدم عليه رئيس الجمهورية، يعتبر سابقة خطيرة بتعبيره عن رفضه مقتضيات الدستور، مقدما قراءته الرجعية له، ومستوليا على دور المحكمة الدستورية، ومتملصا من دوره في ضمان الحقوق والحريات"، وفق نص البيان.
واتهمت الجمعية سعيد بـ"اعتماد خطاب يستثمر فيه فقر النساء، ومواصلا حملته الانتخابية مغازلا بذلك الخزان الانتخابي للتيارات الظلامية والمعادية للمساواة في الداخل والخارج، لتسجيل نقاط سياسية مرة أخرى على حساب كفاح النساء التونسيات".
