وسط الانقسام السياسي..هل تتمكن حكومة المشيشي المرتقبة من نيل ثقة البرلمان التونسي؟ (فيديو إرم)
يواجه مسار تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة التي أعلن عنها رئيس الوزراء المكلف في تونس هشام المشيشي، رفضا متزايدا من الأحزاب والنواب، ما أثار تساؤلات كبيرة حول حظوظ الحكومة الجديدة في المرور أمام البرلمان بعد أيام قليلة.
وقال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن فرضية مرور الحكومة الجديدة هي الأرجح، مستبعدا سيناريو حل البرلمان "لأن هناك وعيا بأنه من غير الممكن الحفاظ على نفس الأوزان داخل البرلمان، إضافة إلى أن حل البرلمان سيمنح الرئيس قيس سعيد مجددا استعادة المبادرة، وهذا يصب في مشروعه السياسي".
وأضاف العبيدي أن عدم تمرير حكومة هشام المشيشي المرتقبة والمرور إلى انتخابات سابقة لأوانها قد لا يعطي الأحزاب نفس الأوزان التي حصلت عليها في انتخابات 2019، وبالتالي قد تقبل الأحكام التي فرضها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، وسيدفع هذا معظم الكتل البرلمانية وفي مقدمتها كتلة حركة النهضة إلى أن تقبل مضطرة بالحكومة الجديدة.
وتابع: "هذا ليس من باب المناورة، وإنما من باب القبول بالأمر الواقع".
من جانبه، اعتبر الناشط السياسي مهدي كشوخ، أن حكومة المشيشي ستكون رهن المصالح التي تجمع بين المكونات السياسية في البرلمان الحالي، موضحا "إذا التقت المصالح ستمر هذه الحكومة، وإن لم تلتق فإنّها ستسقط حتما".
https://drive.google.com/file/d/1g0FqWZ2RyKL2xifPh0qZyLolVKqIXjLR/view?fbclid=IwAR1cgCCsHRyzbs1jRC6a-RyVCFJV9XofgjAooBcz3Q4S4453UA7zSung7o8
في المقابل، اعتبر الناشط السياسي وسام الصغير أن هناك احتمالين، إما أن يقدم المشيشي حكومة كفاءات قد تحظى بثقة البرلمان وقد تسقط وبالتالي المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها، وإما أن يقدم حكومة سياسية.
وشدد الصغير على أن "المرحلة المقبلة تتطلب حكومة كفاءات لها برنامج بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي ينذر بالخطر في المرحلة القادمة، ما يتطلب تغيير العقلية السياسية في التعامل مع الوضع، والبحث عن كفاءات لها برنامج إنقاذ، سواء كانت هذه الكفاءات متحزبة أم لا".
وبخصوص موقف حركة النهضة من التوجه نحو تشكيل حكومة كفاءات، قال الصغير إن "الحركة تحكم تونس منذ 2011 إلى اليوم وهي مسؤولة مع عدد من المكونات الأخرى عن الأزمة الاقتصادية والانهيار الاقتصادي والخيارات السياسية الفاشلة"، مؤكدا أن "النهضة" تبحث عن تموقعها في الحكم وهذا لا يمثل مخرجا لتونس ولا يمثل خلاصا من الأزمة الاقتصادية".
ورأى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، أن الاتجاه نحو تشكيل حكومة كفاءات من خارج المعادلات الحزبية هو الخيار الأمثل في هذه المرحلة، ليس من باب نفي وجود الأحزاب ودورها في العملية الديمقراطية والسياسية، وإنما من باب الضرورة التي يفرضها الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف العبيدي أن "أي عاقل يراقب المشهد السياسي في تونس اليوم يتيقن أن درجة الصراعات بلغت حدا كبيرا، ومنسوب الاحتدام بين الفرقاء السياسيين أصبح عاليا جدا، ما يجعل تشكيل حكومة من الأحزاب المكونة للمشهد السياسي الحالي أمرا صعبا".
وقال الناشط السياسي، مهدي كشوخ، إنه "يجب التمييز بين الكفاءة الإدارية والكفاءة السياسية"، مشيرا إلى أمثلة في العالم "منها رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند، الذي قال إنه كان كفاءة علمية وسياسية، لكن فترة إدارته للبلاد لم تكن موفقة، بينما كان الرئيس البرازيلي السابق لولا داسيلفا، عاملا بمصنع، لكن فترة حكمه كانت ناجحة وحوّلت البرازيل من دولة فقيرة إلى منافس جدي لأكبر اقتصاديات العالم".
