وسط رفض الأحزاب حكومة الكفاءات.. 3 سيناريوهات أمام حكومة المشيشي في تونس

يطرح توجه رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، ثلاثة سيناريوهات أمام الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية.

ووضع تصريح رئيس الحكومة المكلف الذي أكد فيه توجهه نحو تشكيل حكومة بلا أحزاب، الأطراف السياسية أمام أمر واقع، إمّا القبول به أو الاستعداد لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

مشهد برلماني جديد

وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد علي خليفة لـ "إرم نيوز": إن "خيار المشيشي تشكيل حكومة كفاءات يعني أنّه سيكون أمام الأحزاب إما منح الثقة بشكل جماعي وخلق حزام سياسي واسع يمكّن الحكومة من العمل بشكل مريح، وهذا أمر مستبعد، أو الانقسام وخلق مشهد برلماني جديد عبر رفض كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل تشكّل جبهة تضم بقية مكونات البرلمان وخلق أغلبية من 109 أصوات لتمرير الحكومة، ومن ثم الدفع بحركة النهضة وحليفيها إلى المعارضة".

وأضاف خليفة أنّ "السيناريو الثالث يتمثل في تعنّت معظم الأحزاب في التصويت بمنح الثقة للحكومة الجديدة، والقبول بخيار حلّ البرلمان والاستعداد لخوض انتخابات تشريعية مبكرة".

وأشار خليفة إلى أنّ "جميع هذه السيناريوهات تبدو مضرّة بمعظم الأحزاب السياسية، باستثناء تلك التي لم تبدِ اهتماما بالمشاركة في الحكومة، والتي قد تعيد ترتيب أمورها وتستعد لاحتمال خوض انتخابات مبكرة مستفيدة من صراعاتها مع حركة النهضة بشكل أساسي، وهذا هو حال الحزب الدستوري الحر، وأيضا حركة الشعب وربما التيار الديمقراطي".

استقرار هش

من جانبه، أكد المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "السيناريوهات المطروحة اليوم بعد إعلان المشيشي الذهاب في نهج حكومة الكفاءات تضع الحكومة الجديدة بين السقوط أو الاستقرار الهش، وكلاهما خيار لا يخلق مناخا مريحا للعمل وتجاوز الأزمات المتراكمة التي تمر بها البلاد".

وأضاف العبيدي أنّ "المشيشي يبدو حاسما في توجهه ولن يتراجع؛ ليقينه أنّه من الصعب إرضاء جميع الأطراف والمكونات السياسية، وبأنّ الجميع يقف في موقف ضعف ويخشى سيناريو حل البرلمان، لذلك يبدو السيناريو الأقرب هو منح الثقة للحكومة الجديدة بالحد الأدنى من الأصوات، لكن ذلك قد لا يضمن استمرارها".

التهديد بتعطيل القوانين

وعلق المحلل السياسي الهاشمي نويرة على توجه المشيشي معتبرا أنه "يمثل إعلانا منه عن استحالة التوفيق بين الأحزاب، وأنّ الواجب الوطني يحتّم تشكيل حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي تتكوّن من كفاءات وطنية مستقلّة عن الأحزاب".

وأشار نويرة، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إلى موقف حركة النهضة، معتبرا أنه فاجأها، ما دفعها إلى التهديد بتعطيل القوانين في البرلمان إذا مرت الحكومة.

وقال تعليقا على تصريحات لنائب رئيس الحركة علي العريض بأن الحكومة قد تمر ولكنها لن تستمر، إنّ "النيّة واضحة وهي التعطيل بعد المصادقة، وقد عبّر عن ذلك العريّض لمّا تساءل عن كيفية مرور القوانين".

وتساءل نويرة: "هل نتّجه نحو الحلّ الدستوري، أم نسير رأسا إلى انتخابات مبكّرة وهو أيضا حلّ دستوري؟"، مضيفا: "إذا كانت النوايا طيّبة فليتغيّر إذن قانون الانتخابات".