تونس.. المشيشي يسابق الزمن بحثًا عن "توافقات صعبة"

يواصل رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي مشاوراته مع الأحزاب والكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة، بحثًا عن توافقات تلوح صعبة في ضوء تضارب وجهات النظر بين الأطراف المشاركة في المشاورات، وفق متابعين.

وقالت مصادر متابعة لسير المشاورات لـ "إرم نيوز" إن المشيشي الذي يسابق الزمن وسيكون أمامه مهلة 20 يومًا لإعلان تشكيلته الحكومية، يواجه صعوبات في إيجاد توافقات بين مكونات المشهد السياسي الحالي في ظل تمسك حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وكتلة ائتلاف الكرامة، بحزام سياسي واسع للحكومة المقبلة، مقابل إصرار كل من حركة الشعب، وحزب التيار الديمقراطي، وحركة تحيا تونس، بحكومة دون حركة "النهضة".

وأضافت المصادر، التي لم تفصح عن هويتها، أن المشيشي يخوض المشاورات وسط مشهد فوضوي سياسيًا، ومحتقن اجتماعيًا، وحرج اقتصاديًا، مع تواتر التقارير التي تفيد بأن البلاد صارت على حافة الإفلاس.

وأوضحت المصادر أن المشيشي يواجه خيارات صعبة بعد لقائه ممثلي أبرز الأحزاب والكتل البرلمانية وإفصاح كل طرف عن وجهة نظره التي تبدو متضاربة مع الطرف الآخر، مشيرة إلى أن حركة الشعب أكدت على لسان أمينها العام زهير المغزاوي أنها لن تشارك بحكومة تضم حركة النهضة، وأنها تفضل خيار حل البرلمان على إعادة تجربة المشاركة في حكومة مع الحركة الإسلامية، بينما حذّر التيار الديمقراطي من ابتزاز أطراف سياسية بعينها، في إشارة ضمنية إلى حركة النهضة.

وأضافت أن ما عبرت عنه الأطراف السياسية التي التقاها المشيشي حتى الآن تصب في اتجاه استبعاد حركة النهضة من التشكيلة الحكومية المقبلة، بينما عبرت حركة النهضة عن رغبتها بتوسيع دائرة المشاركين في الحكومة الجديدة، الأمر الذي يضع رئيس الحكومة المكلف في مأزق تضارب وجهات النظر وقد يدفع به إلى خيار تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وفق تعبيرها.

سيناريو منتظر

ورأى المحلل السياسي محمد العلاني أن"السيناريو الذي يواجهه المشيشي اليوم كان منتظرًا، فحركة النهضة عبرت من قبل عن ضرورة توسيع دائرة المشاركين في الحكومة حتى لا تتحمل وحدها وزر الحكم والفشل المحتمل لسياسات الحكومة، بوصفها الحزب الأغلبي، وحتى تضمن عملًا حكوميًا مريحًا قد ينعكس صداه على العمل البرلماني، بينما يرى شركاؤها السابقون في الحكم، وأساسًا حركة الشعب والتيار الديمقراطي، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة تحيا تونس، أنه بات من العبث تكرار تجربة الحكم مع الحركة".

وأوضح العلاني في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن"إصرار معظم الكتل البرلمانية على عدم تكرار تجربة الحكم مع النهضة مرده رغبة الحركة في الاستقواء على شركائها في الحكم وتطويعهم لتبني وجهات نظرها، الأمر الذي أدى إلى شلل في العمل الحكومي وإلى طريق مسدود أفضى إلى استقالة الفخفاخ"، مؤكدًا أن"هذه الأحزاب تعلم أن تكرار نفس الخطأ ستنجر عنه نفس النتائج"، بحسب تعبيره.

ورأى العلاني أن "على هشام المشيشي أن يتلقى هذه الرسالة ويتجه نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، لأن الدخول تحت سقف التوافقات قد يعطل المشاورات، ويدفع بعض الأطراف إلى المقاطعة، وقد يؤدي في النهاية إلى تركيبة حكومية ضعيفة التمثيل الحزبي، وهزيلة الحزام السياسي"، وفق قوله.

من جانبه، حذّر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، من أن"المضي في نهج البحث عن التوافقات طريق يصعب على المشيشي الخروج منه دون أضرار قد تدفع حكومته ثمنه مستقبلًا، وإن حصلت على ثقة البرلمان"، موضحًا أن"اتباع هذا الخط يعني إعادة إنتاج حكومة الفخفاخ، والدفع نحو سيناريو مماثل، والدخول في حلقة مفرغة لم تعد البلاد قادرة على تحمل مزيد من تبعاتها"، بحسب قوله.

وأضاف العبيدي أن"ما عبرت عنه الأحزاب التي التقاها المشيشي حتى الساعة لا يمكن أن ينتج توافقًا، ولا نقاط التقاء، فإما تشكيل حكومة بحركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، مع البحث عن بعض الأصوات المستقلة لاستكمال نصاب الحصول على ثقة البرلمان، وإنتاج حكومة ضعيفة وتحمل تبعات ذلك مستقبلًا، أو إقصاء حركة النهضة، والاتجاه نحو تشكيل حكومة تضم التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وتحيا تونس، والإصلاح الوطني، وهي كتل غير قادرة مجتمعة على توفير نصاب 109 أصوات الضرورية لتمرير الحكومة في البرلمان، ما قد يضع الجميع في ورطة"، وفق قوله.