اعتقال الصحفي المغربي عمر الراضي بتهمتي "الاغتصاب" و"التخابر"

قررت النيابة العامة في المغرب توقيف الصحفي عمر الراضي على ذمة التحقيق، بخصوص تهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، وكذلك "المس بسلامة الدولة الداخلية".

وجاء في البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، بأنه "تبعا لشكوى تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي إلى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي".

وتضمن البلاغ: "كما أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بالتماس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية؛ بهدف المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية؛ بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي".

وبناء عليه، قرر قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الابتدائي للمتهم، إيداعه السجن على ذمة التحقيق في القضيتين، وأشارت تقارير صحفية إلى أن أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع عمر الراضي ستكون بتاريخ 22 سبتمبر المقبل.

وبدأ التحقيق مع الراضي بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وتلقي الأموال مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي.

وسبق الحكم بالسجن بحق الصحفي بموقع "لو ديسك" المغربي، نشره تدوينة على حسابه في فيسبوك ينتقد فيها موقف القضاء من قضية معتقلي حراك الريف.