تونس.. هل يدفع قيس سعيّد نحو تشكيل حكومة تستثني حركة النهضة؟
يثير الغموض الذي يعتمده الرئيس التونسي، قيس سعيد، في مسار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، تساؤلات عن توجهاته، وهو الذي لا يزال يمسك زمام المبادرة بيده، وسط أنباء متواترة عن دفعه المشاورات لتشكيل حكومة تستثني حركة النهضة، وذلك لأول مرة منذ ثورة يناير 2011.
وبدأت مشاورات اختيار ثاني رئيس حكومة في العهدة الرئاسية الحالية في تونس، وسط مخاوف جدية يتقاسمها كل الفاعلين السياسيين من اختيار قد يسقط حساباتهم في الماء بفرض شخصية بطريقة لا تبعد عن تلك التي رافقت تكليف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، التي فاجأت الجميع.
وتنتهي الآجال الدستورية لاختيار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة المقبلة بعد غد الخميس، أي بعد انقضاء عشرة أيام على استقالة الفخفاخ، ويتعاطى قيس سعيد بطريقة المراسلات الكتابية لا المشاورات المباشرة، حيث يتلقى من الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية مرشحيهم لهذا المنصب، ما اعتبره البعض طريقة غامضة وغير مجدية، لكنها تَخلق عنصر المفاجأة وتترك الأمور بيد الرئيس.
تجربة الفخفاخ
واعتبر تقرير نشره موقع "الشارع المغاربي" الإخباري، اليوم، أن "تجربة الفخفاخ تمثل نموذجا تفكر من منطلقه الأحزاب أو القطبان السياسيان البارزان، الأول القطب الموقع على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية، والثاني قطب سحب الثقة من الفخفاخ، ونواته حركة النهضة وقلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل".
وأضاف التقرير، أن القطب الأول كالثاني يدفع لاختيار مرشح مشترك يقدم لسعيد ويحظى بتزكيته، وفي البال مخاوف من "الرئيس الغامض الذي بات يتفنن في المباغتة والمراوغة والمناورة".
وبحسب القراءة التي طرحها التقرير؛ فإن "القطب الأول سيجتمع ممثلون عنه مساء اليوم، ويبدو أن هناك توجهين سيطرحان في النقاشات، التوجه الأول إعداد أغلبية حكم لا تضم حركة النهضة، ومدعومة من الحزب الدستوري الحر بالأصوات مع مشاركة قلب تونس، الذي اشترط ترشيح رئيسه نبيل القروي أو رئيس لجنة المالية النائب عياض اللومي، والثاني تشكيل حكومة مستقلة مدعومة من الأحزاب المعارضة للنهضة".
أما القطب الثاني فلن يرشح قياديا منه (النهضة و قلب تونس وائتلاف الكرامة والمستقبل)، وسيقدم مرشحا مدعوما مما لا يقل عن 124 نائبا، وفق التقرير.
وتحتاج الحكومة المقبلة إلى 109 أصوات لنيل ثقة البرلمان.
وأكد النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المشاورات بين الكتل التي وقّعت على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان ناقشت إقصاء النهضة، منوها إلى أن حزب قلب تونس والمنظمات الوطنية بصدد التشاور بشأن تقديم مرشح وحيد لرئاسة الحكومة.
و أكد الكريشي أن "التوجه العام للأطراف السياسية هو استثناء حركة النهضة الإسلامية من المشاركة في الحكومة".
حسابات قيس سعيد
وتعليقا على ذلك، اعتبر المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في تصريح خَص به "إرم نيوز"، أنه بغض النظر عن الفرضيات التي طرحها التقرير، فإن بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد اختيار شخصية قد لا تكون لديها قابلية لدى حركة النهضة، خاصة إذا كانت تنتمي إلى القطب الموقع على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ما يعني أن الحركة لن تمنح ثقتها لهذا المرشح، وفق تقديره.
وأضاف العبيدي، أن "هذه الفرضية تبقى قائمة بشدة في ضوء حالة التململ التي أبدتها أحزاب الائتلاف الحاكم الحالي، وعدم استعدادها لخوض تجربة الحكم مع النهضة، وهي أحزاب قريبة من رئيس الجمهورية، وسبق أن أعلنت دعمها له خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وهي أساسا حركة الشعب والتيار الديمقراطي وحزب تحيا تونس، وهي كتل قادرة مع أصوات كتلة الحزب الدستوري الحر على تمرير حكومة لا تكون حركة النهضة طرفا فيها".
في المقابل، اعتبر المحلل السياسي مصطفى البارودي في حديث لـ "إرم نيوز"، أنه "من المستبعد أن يفكر رئيس الجمهورية أو أي طرف سياسي في إقصاء حركة النهضة من الحكم في المرحلة الحالية"، مؤكدا أن "الحركة باحتساب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة هي حزب الأغلبية في البرلمان، ولولا سقوط حكومة الحبيب الجملي، لما أفلت زمام المبادرة من يدها، ولما وجدت نفسها في موقف ضعف كهذا الذي تواجهه اليوم".
لكن البارودي أضاف أنه "رغم هذا الموقف تبقى حركة النهضة لاعبا محوريا في المشهد السياسي، وقد يكون ثمن الدفع بها نحو المعارضة أكثر كلفة من إشراكها في الحكم"، موضحا أن "كتلة الحركة بإمكانها التحالف بسهولة مع كتلة ائتلاف الكرامة وتشكيل "الثلث المعطل" للقوانين المهمة، ومنها تمرير المحكمة الدستورية، ما قد يخلق تعطيلا تشريعيا، البلاد في غنى عنه". على حد وصفه.
