ماذا وراء تهديدات حركة النهضة بحل البرلمان التونسي؟

تصاعدت الدعوات داخل حركة النهضة التونسية، إلى التوجه نحو خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها إذا ما سارت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة على غير النحو الذي يرضي الحركة أو يقصيها من المشاورات وقد يدفع بها نحو المعارضة.

ويميل أغلب نواب حركة النهضة إلى اعتقاد استحالة تكوين ائتلاف حكومي يلبي طموح الحركة ويمنع انتقالها إلى صفوف المعارضة، في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، ما يتطلب تغييرا شاملا بالمشهد لا سيما مجلس النواب.

أزمة مستفحلة

اعتبر النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل السبت أنه "من الصعب إن لم يكن من المستحيل في ظل المشهد البرلماني الحالي، تكوين ائتلاف حكومي وبرلماني منسجم ومستقر قادر على إدارة البلاد".

وقال الجمل في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك "قلبت المشهد البرلماني ذات اليمين وذات الشمال دون غفلة عن الوسط عدديا ومضمونيا فما وجدت له قرارا".

وأكد أنه "لا يمكن إلا انتظار الخروج من الأزمة الحالية" التي وصفها بـ "المستفحلة"، معتبرا أن "الأمل في إفراز مشهد جديد مغاير وقابل للحكم يكون بعد تعديل القانون الانتخابي، ثم حل البرلمان وإعادة الانتخابات"، وفق تعبيره.

وتبدو رؤية الجمل لحل الأزمة امتدادا لتصريحات سابقة ألمحت إليها قيادات في حركة "النهضة" بينهم رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني والنائب بالبرلمان عن الحركة محمد القوماني اللذان طرحا فرضية حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة كحل للأزمة الراهنة.

وهذه الدعوات تظهر مخاوف لدى الحركة من عدم الاستجابة لمطالبها في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة من حيث اسم رئيس الحكومة الذي سيتم اقتراحه أو من حيث عدد الحقائب الوزارية التي ستحصل عليها الحركة ونوعية الوزارات التي ستتولاها، بحسب مراقبين.

حكومة بلا نهضة

ومع انطلاق المشاورات التي يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، أبدت حركة "النهضة"، مخاوف من أن تسعى الكتلة الديمقراطية (التي تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب، شريكيها في حكومة الفخفاخ) إلى استقطاب حزب "قلب تونس" وكتلة الإصلاح الوطني والكتلة الوطنية وكتلة "تحيا تونس" وبعض المستقلين من أجل تشكيل حكومة "بلا نهضة".

وتعني هذه الفرضية عمليا إقصاء الحركة من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة والدفع بها نحو المعارضة، الأمر الذي قد يدعو الحركة إلى "قلب الطاولة على الجميع" عبر محاولة عرقلة التصويت على الحكومة الجديدة في البرلمان ومن ثم المضي نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وإذا تجمعت هذه القوى فعليا واتفقت على المشاركة في الحكومة الجديدة ومنحها الثقة فإنها قد تجمع 110 أصوات على الأقل لتمرير الحكومة (وهي الكتلة الديمقراطية 42 مقعدا وقلب تونس 27 مقعدا والكتلة الوطنية 11 مقعدا وتحيا تونس 14 مقعدا وكتلة الإصلاح الوطني 16 مقعدا) مع احتمال انضمام الحزب الدستوري الحر إلى قائمة المصوتين على الحكومة بهذه التركيبة إن لم تتضمن مشاركة حركة "النهضة".

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر أكدت في وقت سابق أنها ستصوت على حكومة "بلا نهضة" دون المشاركة فيها.

كسب الوقت

و تعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي محمد العلاني لـ "إرم نيوز"  إن "حركة النهضة تعمل على كسب الوقت وتحصيل أقصى ما يمكن من الشروط التي تضعها في مسار التفاوض في أي محطة سياسية كانت" موضحا أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تضع الحركة أمام احتمال الإقصاء أو المساومة واستعمال ورقة سحب الثقة من رئيسها راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، أو الإقصاء من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة".

واعتبر العلاني أن "هذه الفرضية تبقى قائمة بقوة بالنظر إلى تجربة الحركة مع شركائها في الائتلاف الحاكم الحالي، حيث اتسمت علاقتها بمختلف مكونات الائتلاف (التيار والشعب والإصلاح الوطني وتحيا تونس) بالتوتر وتباين المواقف، ما يعني توفر فرصة لهذه المكونات مجتمعة لاستبعاد الحركة والدفع بها نحو المعارضة".

وفسر الباحث في العلوم السياسية محمد أمين العاقل هذه الفرضية بالقول إن "حركة النهضة استشعرت هذا الخطر لذلك بدأت تتحدث عن فرضية حل البرلمان وإعادة الانتخابات، رافعة شعار "علي وعلى أعدائي" لأن هذا الخيار هو الوحيد الذي سيعيد توزيع الأوراق من جديد وسيقوم بعملية فرز تحتاجها الساحة السياسية بعد الفشل الذريع الذي رافق أداء الطبقة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019" بحسب تعبيره.

وأضاف العاقل لـ"إرم نيوز"،أن "هذا الخيار يعد أخف الضررين بالنسبة إلى الحركة الحاصلة على أغلبية برلمانية دون أن تمارس دورها في الحكم، بعد فشلها في تمرير حكومة الحبيب الجملي في البرلمان وفقدانها زمام المبادرة في عملية تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة المستقيلة وفي المشاورات الحالية التي بقيت بيد رئيس الجمهورية، ما يعني أن الحركة لم تستفد من حصولها على الأغلبية البرلمانية وقد تدفع إلى خيار إعادة الانتخابات لكنها ستدفع قبل ذلك نحو تعديل قانون الانتخابات لضمان أغلبية مريحة في البرلمان المقبل.