مع اقتراب الانتخابات.. ماذا وراء دعوات زيادة تمثيل الشباب في البرلمان المغربي؟

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في المغرب المقررة عام 2021، انطلق جدل سياسي حول إمكانية توسيع قاعدة الشباب في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل أوسع في صنع القرار داخل أهم مؤسسة دستورية في البلاد، والدفع بوجوه جديدة للمشهد السياسي.

جدل إقحام الشباب

ودعت المنظمات الشبابية الحزبية الممثلة في البرلمان، قبل أيام، إلى تخصيص نسبة 50% من لائحة النساء للشابات أقل من 40 سنة، مع توصية بإحداث صندوق لدعم التمثيلية السياسية للشباب، والتعجيل بإخراج المجلس الاستشاري للشباب في أقرب الآجال من أجل مساهمة فعّالة في تأطير الشباب والممارسة السياسية، تزامنا مع الانتخابات المقبلة.

وبرّرت القيادات الشبابية، مطلب الإبقاء على لائحتهم الوطنية، والتي تتيح تمثيلا مضمونا لعدد من الشباب داخل المؤسسة البرلمانية، بأنه سيسهم في تحفيز هذه الفئة على المشاركة في الحياة السياسية المثقلة بالوجوه الكلاسيكية.

وطالبت أحزاب سياسية وتحديدا "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، بضرورة إلغاء قائمة الشباب، والعمل على إحداث "لائحة وطنية للأطر والكفاءات".

وأثار هذا المقترح الجديد، العديد من التساؤلات داخل الأوساط السياسية، حول الهدف من طرحه، وذلك ضمن استعدادات المغرب لإجراء الانتخابات التشريعية السنة المقبلة.

وشرعت وزارة الداخلية المغربية، قبل أيام، في عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية بالمملكة؛ لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتدارست الوزارة مع الأحزاب، نقطة تشجيع الشباب والكفاءات على الإبداع داخل المؤسسات السياسية، وتخصيص مساحة هامة لهم.

وفي خضم هذا الجدل، عبّر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، عن دعمه للائحة الوطنية للشباب والنساء، ومعارضته لأي لائحة أخرى كبديل لها.

وقال العثماني، داخل قبة البرلمان أمس الإثنين، إنه يدعم استمرار لائحة الشباب، بل ويوصي بإضافة تحفيزات إضافية أخرى لهذه اللائحة.

وحفز قائد الائتلاف الحكومي، الأحزاب السياسية، على إعطاء فرص أكبر للشباب من خلال تمكينهم من مواقع المسؤولية.

ريع أم حق مشروع؟

يرى الدكتور محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني، أن تجربة لائحة الشباب والنساء لم تثبت فعاليتها خلال الاستحقاقات السابقة، ولم تستطع تعزيز الحقل السياسي المغربي بوجوه شابة.

وأضاف زين الدين في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن حصيلة هذه التجربة كانت مخيبة للآمال، فالهدف المنشود كان هو استقطاب فئة عريضة من الشباب؛ للولوج إلى التنظيمات الحزبية والسياسية، غير أن استغلال هذه اللائحة من قبل بعض الأطراف لـ"زرع" الأسماء المقربة من قيادات الأحزاب داخل قبة البرلمان أفقد هذه التجربة وهجها.

ويعتقد الخبير الدستوري المغربي، أن "هناك بعض الاستثناءات التي حصلت عند بعض الأحزاب، لكن كتجربة تبقى جدا محدودة".

وقال متسائلا: "كيف سنُقحم الشباب إلى الحقل السياسي بشكل نزيه في ظل فشل دور لائحة الشباب؟"، مشيرا إلى أن المقترح الذي تقدمت به بعض الأحزاب والمتمثل في إحداث "لائحة وطنية للأطر والكفاءات" قد يكون بديلا ناجحا، لكنه قد يكون في الوقت نفسه، بمثابة قنطرة لإيصال أسماء معروفة إلى البرلمان دون اللجوء إلى خوض غمار الحملات الانتخابية.

وشدد المتحدث، على أن في المغرب يوجد أكثر من 160 ألف إطار خارج الأحزاب السياسية بحسب إحصاءات رسمية؛ لأن "المنطق السائد في استقطاب الأسماء هو منطق المحاباة والريع بين الأحزاب والأشخاص"، وفق تعبيره.

واعتبر زين الدين، أن المشكلة القائمة بالأحزاب تكمن في الفاعل السياسي بالدرجة الأولى، وغياب مشروع مجتمعي داخل الأحزاب السياسية، منتقدا تقصير جل الأحزاب في اتباع توجيهات العاهل المغربي الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة إنشاء مراكز تفكير؛ لتجديد فكر ودماء الأحزاب المغربية.

وكان قرار للمجلس الدستوري، الذي بتّ في مدى مطابقة القانون التنظيمي لمجلس النواب لدستور سنة 2011، قد أكد أن اللائحة الوطنية للشباب والنساء تعد إجراء استثنائيا وتمييزا خاصا بالنساء والشباب، وهو تمييز إيجابي لكن لا يمكن أن يستمر.