"النهضة" تساوم نوابا على المشاركة بالحكومة الجديدة مقابل الإبقاء على الغنوشي
تواجه حركة "النهضة" اتهامات بابتزاز النواب الذين وقعوا على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتخويفهم أو محاولة إثنائهم عن هذا القرار مقابل استمالتهم للمشاركة في الحكومة الجديدة.
واتهم رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني الجمعة حركة النهضة بممارسة ضغوط على النواب الذين أمضوا عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، مؤكدا أنها تعتمد في ذلك “سياسة الترغيب والترهيب” ومشيرا إلى أن الضغوط بدأت قبل إمضاء العريضة وبعد إيداعها.
وكتب العجبوني قي تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فيسبوك”: "الترغيب بالمشاركة في الحكومة المقبلة وبمزايا التواجد في السلطة بعقلية “الغنيمة”، والترهيب بتحريك الملفّات وسياسة الابتزاز التي تتبعها النهضة منذ 2011" .
وتابع رئيس الكتلة الديمقراطية قوله "أنا متأكد أنهم لن يخضعوا لابتزاز حركة النهضة و”مثقفيها العضويين” و”طابورها الخامس” وحملات التشويه التي تطالهم من صفحاتها الزرقاء، لأن تغيير رئيس البرلمان الحالي يمثل مصلحة للبلاد" وفق تأكيده.
بدوره، اتهم رئيس كتلة حركة الشعب زهير المغزاوي حركة النهضة بمحاولة إيهام الرأي العام بأنها المتحكم في المشهد السياسي، مؤكدا أنها لن تتمكن من تغيير اللعب بمفردها" وفق قوله.
واعتبر المغزاوي أن "النهضة" تسعى بكل السبل إلى استعادة المبادرة من خلال إصرارها على اعتماد مسار سحب الثقة من رئيس الحكومة وإلى ممارسة دورها كحزب أغلبي في البرلمان، لكنها تحاول إسقاط قرارات مؤسساتها على مسائل تهم تسيير الدولة التونسية وليس الحزب، في إشارة إلى قرارات مجلس الشورى.
وانتقد المغزاوي توجهات الحركة نحو المناورة واعتماد سياسة الترغيب والترهيب تجاه النواب الذين أمضوا عريضة سحب الثقة من الغنوشي، مشيرا إلى أن الحركة دأبت على هذا الأسلوب في التعاطي مع خصومها وحتى مع شركائها في الحكم، في إشارة إلى العلاقة المتوترة بين الحركة ومكونات الائتلاف الحكومي في حكومة الفخفاخ.
وكانت كتل برلمانية، على غرار "الكتلة الديمقراطية"، و"كتلة تحيا تونس"، وكتلة "الإصلاح الوطني"، قد أودعت الخميس لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي، بسبب ما وصفتها بــ "الخروقات والتجاوزات" المرتكبة في أشغال البرلمان.
