وسط دعوات الإطاحة بحكومته .. الفخفاخ: تونس لا تحتمل المزيد من المناورات السياسية
رأى رئيس الحكومة التونسيّة، إلياس الفخفاخ، أن البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الإرباك والمناورات السياسية، مشدّدا على أنّ ما وصفه بـ"الوضع الدقيق" يقتضي من الجميع تغليب المصلحة العليا للوطن للتمكن من إنقاذ الدولة.
ودعا الفخفاخ خلال لقائه رؤساء عدد من المنظمات الوطنيّة، اليوم الثلاثاء، إلى توفير المناخات الملائمة للشروع في إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية، وتلبية الانتظارات العاجلة للجهات والفئات، بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبيّة.
وشدّد رئيس الحكومة على "التمسك بالمؤسسات وبالدستور وبعلوية القانون في إدارة الاختلافات بين مختلف الأطراف"، موضحا أن "الوضع الاقتصادي المنهك جرّاء تداعيات أزمة كورونا، وتفاقم أزماته الهيكلية يستدعي التعجيل بتنفيذ خطة الإنقاذ التي أطلقتها الحكومة"، وأنها "تتطلب من الجميع مزيدا من التضامن والوحدة لتحقيق الأهداف المرسومة لها".
من جانبهم، أجمع ممثلو المنظمات الوطنية على ضرورة النأي عن الصراعات السياسية وتغليب المصلحة العليا للوطن والإسراع بمعالجة القضايا والاستحقاقات الحقيقية للتونسيين، مشدّدين على أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب الاحتكام إلى الحوار وبناء وحدة وطنية حقيقية، وفق قولهم.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، التقى الفخفاخ صباح الثلاثاء، في قصر الحكومة بالعاصمة تونس، كلّا من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصّيد البحري عبد المجيد الزار، مشيرا إلى أنّ المحادثات تطرقت إلى مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد.
يأتي ذلك، في وقت بدأت فيه حركة "النهضة" مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، على وقع اتّهامات متصاعدة بالضلوع في قضية "تضارب مصالح" وسط صراع سياسي محتدم وصل إلى القصر الرئاسي.
وفي وقت سابق من الإثنين، شنّ الرئيس التونسي، هجوما غير مسبوق على حركة "النهضة"، واتّهمها بالافتراء و مغالطة الرأي العام والابتزاز، نافيا ما ذكرته حول التشاور معه لتشكيل حكومة جديدة.
