بين سحب الثقة من الغنوشي والإطاحة بالفخفاخ .. هل تتجه تونس إلى "شلل" سياسي؟ (فيديو)

يتجه المشهد السياسي في تونس نحو مزيد من التعقيد، بعد دعوة حركة النهضة إلى إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، تزامنًا مع بدء كتل برلمانية إجراءات عملية سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.

وأثار هذان التطوران المتزامنان على الساحة السياسية، مخاوف من العودة إلى نقطة الصفر، وإلى عمليات ابتزاز ومقايضة متبادلة، وإلى خلق حالة "شلل" سياسي تتعطل فيه مؤسسات الحكم، الأمر الذي حذر منه برلمانيون سابقون ومحللون سياسيون.

قفزة إلى الأمام

واعتبر المحلل السياسي، مراد علالة، أن ما أقدمت عليه حركة النهضة يُعد "قفزة إلى الأمام ومناورة غير محسوبة العواقب"، موضحًا أن "الحركة تمر بأزمة داخلية في علاقة بمؤتمرها القادم، وبموقع رئيسها، و ما إذا كان سيستمر في منصبه أم لا، علاوة على موقع الحركة في الحكم".

وقال علالة: لـ "إرم نيوز" إن "النهضة بهذه الخطوة تحرج رئيس الحكومة، وتحرج رئيس الجمهورية، وتُعيد العدّاد إلى الصفر، وهذا يطرح أكثر من إشكالية، وخاصة إشكالية أخلاقية، لأن المكتب السياسي للحركة، تحدّث منذ أيام عن تضامن حكومي، وكذلك اجتماع الأحزاب المكونة للحكومة، انتهى إلى تأكيد هذا المبدأ".

وأوضح أن "ما تغير هذه المرة، أن هناك محاولة جدية لإزاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان".

من جانبه، اعتبر النائب السابق بالبرلمان التونسي، هشام حسني، أن الغنوشي قام بعدة خروقات للنظام الداخلي للبرلمان، "ما دفع بعدد من الكتل إلى طرح سحب الثقة منه، وردّة الفعل على ذلك، كانت مساومة الفخفاخ، والتهديد بسحب الثقة منه".

من ناحيته، قال المحلل السياسي، محمد بوعود، لـ "إرم نيوز" إن "هذه الخطوة تحتمل قراءتين؛ فإما أن الحركة تهرب إلى الأمام في علاقة بمشاكلها الداخلية حول البقاء في الحكم، أم لا، وحول مصداقية حكومة الفخفاخ ومساومة الحركة له، والنتائج، والمصالح التي يمكن أن تحققها مقابل ذلك"، مشيرًا إلى أن "رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، استبق انعقاد المجلس، وقال، إن على رئيس الحكومة الانسحاب، وهذه مزايدة سياسية، لإسكات أعضاء مجلس الشورى".

الخيارات المطروحة

وبخصوص الخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة، قال هشام حسني: إنه "في ظل التشتت السياسي والبرلماني الحالي، يصعب جدًا إن لم نقل إنه من المستحيل، تشكيل حكومة أخرى"، مضيفًا: أن "عدم تشكيل حكومة أخرى، يعني حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وهي خطوة تبدو الدولة غير مستعدة لها، لا على المستوى السياسي، ولا المالي".

أما مراد علالة فقال: إن "الإطاحة بالحكومة أصعب من الإطاحة بالغنوشي في رئاسة البرلمان؛ فالإطاحة بالحكومة تستوجب مسارًا دستوريًا معقدًا، وهناك موازين قوى داخلية في علاقة برئيس الجمهورية وصلاحياته، ودوره. وهناك معطيات إقليمية ودولية، وهذا يمثل نزيفًا للبلاد. أما سحب الثقة من الغنوشي، فإن فصلها الأول حاصل، وهو تجميع 73 توقيعًا من النواب، لفرض مسألة التصويت على سحب الثقة في جلسة عامة أمرًا ممكنًا".

في المقابل، اعتبر محمد بوعود، أن هناك مقايضات ستحصل؛ فالطرف الذي سيصوت لسحب الثقة من الغنوشي، ستستبعده الحركة من مشاورات تشكيل الحكومة، و سيتم إقحام حزب قلب تونس مكانه، معتبرًا أن "النهضة مجندة بالكامل، للدفاع عن رئيسها فقط".

التداعيات المحتملة

وحول التداعيات السياسية المحتملة على المشهد السياسي، اعتبر علالة، أن "ما يحصل الآن، يعيدنا سنوات، و ربما عقودًا إلى الخلف".

من جهته، رأى النائب السابق، هشام حسني، أن "تونس تعيش أتعس مشهد سياسي في تاريخها الحديث، منذ الاستقلال".

واعتبر محمد بوعود، أن "الدولة تسير نحو الإفلاس، والحكومات تبحث عن حلول لأزماتها، لا لأزمات الدولة واقتصادها ومجتمعها".