وسط تأكيد على تطابق المواقف...ماذا وراء الحراك المكثف بين دول الجوار الليبي؟
شهد الملف الليبي في الساعات الأخيرة حراكا لافتا لدول الجوار، مع اتصالات مكثفة بين تونس والجزائر وتطابق في وجهات نظرهما، وتفويض صريح من البرلمان الليبي لتدخل مصري محتمل للتصدي للخطر التركي، ما أنعش احتمالات استعادة دول الجوار لدورها في إدارة الملف.
ومثلت زيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أمس الاثنين، إلى تونس وتأكيده أنّ القضية الليبية هي مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس والجزائر، تجسيدا لتطابق وجهات نظر البلدين الجارين لليبيا، ومقدمة للعمل المشترك بينهما لتعزيز دورهما في إيجاد الحل، بحسب مراقبين.
ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من جهته، بزيارة مرتقبة إلى تونس، وسيكون الملف الليبي على رأس قائمة الملفات المطروحة، بحسب ما أكّده بيان صادر عن الرئاسة التونسيّة أمس.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن البرلمان الليبي ترحيبه بتدخل مصري وبـ"تضافر الجهود بين ليبيا ومصر لدحر الُمحتل التركي"، وفق بيان أصدره مساء الاثنين، معتبرا أن "من حق القوات المصرية التدخل حفاظا على الأمن القومي المشترك بين البلدين."
وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في تصريحات صحفيّة اليوم الثلاثاء، إن دول الجوار تمهد لحل الأزمة الليبية على ضوء بيان القاهرة، معتبرا في تصريحات أن استمرار الحرب في ليبيا "سيعود بعواقب وخيمة تضر الجميع"، وفق قوله.
وتعليقا على هذه التطورات، اعتبر محللون ومتابعون للشأن الليبي أنّ هذا الحراك اللافت يشير إلى إدراك دول الجوار الليبي إلى حجم الخطر الذي يسببه التدخل الأجنبي في ليبيا ولا سيما التدخل التركي، ويمثل مقدمة من أجل استعادة المبادرة والقيام بدور أكثر فاعلية في الأزمة الليبية.
وقال المحلل السياسي محمّد صالح العبيدي، لـ "إرم نيوز": إنّ الحراك الذي تشهده دول الجوار الليبي يعكس وعيا بخطورة الوضع، وإن كان هذا التحرك متأخرا بالنظر إلى بلوغ التدخل الأجنبي وخصوصا التركي أعلى درجاته، إلا أنه قد يساهم في منع حصول مزيد من الخسائر في الداخل الليبي".
وأضاف العبيدي أنّ "مصر لاعب إقليمي مهمّ في المنطقة يسعى إلى استعادة دوره الإقليمي في حل الأزمات، وخلق التوازن أمام تعاظم التدخل التركي".
وبين أن "تونس والجزائر أنهكهما جمود الوضع السياسي في ليبيا وحالة عدم الاستقرار، وليس من مصلحتهما استمرار الوضع على ما هو عليه، ومن ثمّ بات من الضروري الدفع نحو خلق مبادرات جديدة والسعي إلى إيجاد مخرج للأزمة".
في المقابل، عبّر رئيس الحزب "الجمهوري" الليبي عز الدين عقيل عن ارتياحه حيال عودة الحراك بين دول الجوار في التعاطي مع الملف الليبي، لكنّه اعتبر أنّ ذلك غير كافٍ، مشدّدا على ضرورة أن يكون هذا الدور مسنودا من قبل القوى الكبرى المعنية بالملف الليبي، حتّى يكون أكثر فاعليّة.
وقال عقيل: إنّ "الدولة الليبية أطيح بها من أجل مصالح معينة، والمشكل اليوم ليس في أن الليبيين عاجزون عن إيجاد الحل، بل في أنّ هناك معارك طاحنة بين القوى الكبرى التي تتضارب مصالحها في ليبيا، وحين تتفق هذه القوى سيتم حل الأزمة في ليبيا"، وفق تعبيره.
وأعرب عقيل عن اعتقاده أن "وزراء الخارجية في تونس والجزائر ومصر يحاولون التواصل مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالملف الليبي، ولكن هذه الجهود المهمّة جاءت بصفة متأخّرة، لا سيّما أنّ ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى جميع دول الجوار، و هو ما أكّده وزير خارجيّة الجزائر، أمس، خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد.
