أنباء عن تسليم القبائل حقول النفط للجيش الليبي
نقلت وكالة "رويترز" عن زعيم قبلي في منطقة ليبية منتجة للنفط، اليوم الاثنين، قوله إن قبائل هناك أنهت وقفا لإنتاج وتصدير الخام، وسلمت السلطة إلى قوة من الجيش الليبي؛ للتفاوض بشأن استئناف الإنتاج.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط: إن محادثات دولية جارية بشأن استئناف الإنتاج.
وعلم مراسل "إرم نيوز" أن القبائل الليبية في مناطق إنتاج وتصدير النفط تعكف على إصدار بيان سيتضمن تفويضا لقيادة الجيش الليبي يتولى بموجبه التباحث مع البعثة الأممية في كيفية حماية إيرادات النفط من الوقوع في أيادي قادة الميليشيات.
وجاء في مسودة البيان التي اطلعت عليها "إرم نيوز" أن "النفط هو حق لكل الليبيين للاستفادة منه ومن عوائده لتحسين الظروف المعيشية، وكذلك تنمية وإعمار البلاد".
وأشارت المسودة إلى أن "زعماء ومشايخ القبائل، وهم يعلنون إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، يؤكدون أنهم سيعودون لإقفاله مجددا إذا ثبت استخدامه في غير صالح الشعب الليبي"، حسب تعبير البيان.
ومنذ 3 أشهر تسيطر مجموعة قبائل على الحقول النفطية الواقعة في نطاق الجنوب الشرقي، والتي تشكل أكثر من 80% من إنتاج النفط الليبي في مدن وواحات الجنوب، مثل جالو وأوجلة واجخرة ومرادة وزلة وتازربو والكفرة.
وفي السابق وضعت تلك القبائل شروطا للسماح بإعادة فتح الحقول النفطية، من بينها التوزيع العادل لإيرادات النفط على كافة المدن والمناطق الليبية، ونقل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي، وتغيير رئيس مؤسسة النفط وكذلك محافظ المصرف المركزي.
وقال الشيخ السنوسي الحليق رئيس مجلس شيوخ قبائل حوض النفط في تصريح صحفي، اليوم الاثنين: إن المجلس يرفض فتح حقول النفط دون تطبيق الشروط المعلنة سابقا، ومنها أن لا تذهب إيرادات النفط لتسليح المرتزقة والميليشيات، بالإضافة إلى إخراج تركيا وكل المرتزقة من ليبيا فورا، دون قيد أو شرط.
وأشار الحليق إلى أن مسألة ضرورية لا بد من حلها قبل إعادة التصدير، وهي التوزيع العادل للنفط بين كل أبناء ليبيا، معلنا تمسك القبائل بإقالة مدير مؤسسة ليبيا للنفط عادل صنع الله، وكذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
