البرلمان الليبي يحمّل حكومة الوفاق مسؤولية توقف تصدير النفط
حملت لجنة الطاقة في البرلمان الليبي، حكومة الوفاق، مسؤولية وقف تصدير النفط، بسبب عدم توقيعها حتى الآن على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقالت اللجنة في بيان صدر الأحد إنها تتطلع تقديراً منها للأزمة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد الليبي إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار وآليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادل على كل الليبيين، وضمان عدم وصولها للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون.
وأكدت اللجنة أنها بذلت أقصى الجهود في سبيل ذلك، وأن التأخير بسبب الإصرار على عدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حكومة الوفاق.
وجددت تأكيدها أن النفط ثروة لجميع الليبيين من دون تمييز، ويجب أن ينعم الجميع بخيراته.
وحذرت اللجنة في ختام بيانها من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج النفط الذي "سيهدد بإتلاف المرافق النفطية وبذلك تستحيل أي عودة سريعة للتصدير، ما يجعل شعبنا الخاسر الأكبر الذي سيعاني طويلاً من تداعيات هذا التهور"، مثمنة دور القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية في حماية الموانئ والحقول النفطية.
