بعد جدل ازدواج الجنسية.. أنباء عن تنحي وزير الجالية الجزائرية

تداولت مصادر جزائرية، الجمعة، أنباء غير مؤكدة عن استقالة النائب سمير شعابنة من منصب وزير الجالية، بعد أيام من تعيينه في التعديل الوزاري الذي مسّ حكومة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.

ولم يتسن لـ"إرم نيوز" التأكد من الخبر الذي يجري تداوله على نطاق واسع، فيما ظل التواصل مع النائب والصحفي السابق بالتلفزيون الرسمي سمير شعابنة، طيلة اليوم غير متوفر.

وأثار تعيين "شعابنة" وزيرا في الحكومة الجزائرية جدلا واسعا بسبب تمتعه بالجنسية الفرنسية، إذ يمنع القانون على مزدوجي الجنسية تقلد المناصب الحكومية الرفيعة، وسط دعوات إلى إسقاط هذا التعميم الموصوف بـ"الجائر" في حق كفاءات مهاجرة بالخارج.

وفور تسلم  سمير شعابنة، النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا ودول أوروبا، منصبه الوزاري، طالب نشطاء بالاحتكام إلى نص المادة الذي يستوجب "ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية، تصريحا يشهد بموجبه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها".

وطالب جزائريون آخرون بإعفاء المناصب التي تخص خدمة الجالية في الخارج من قانون مزدوجي الجنسية، لأن ذلك يسهل عليهم خدمة المهاجرين الجزائريين وتشكيل لوبيات في دول المهجر، بما ينعكس إيجابا على توجهات الجزائر الدبلوماسية وخياراتها الاقتصادية.

وبرر داعمون للتعديل الحكومي الأخير تعيين وزير جديد للجالية وإلحاقه بمصالح رئاسة الوزراء بعدما كان الوزير السابق يتبع مصالح وزارة الخارجية، بأنه يعكس رغبة حقيقية للرئيس عبدالمجيد تبون في الاهتمام باستقطاب "الطيور المهاجرة"، مثلما التزم به في حملته الانتخابية خلال رئاسيات ديسمبر 2019.

ويتكئ سمير شعابنة على تجربة 3 عقود في خدمة الجالية بفرنسا وأوروبا، منذ أن عمل مراسلا للتلفزيون الجزائري الرسمي من باريس وضواحيها، ثم انتخابه لولايتين تشريعيتين في البرلمان، وتقديمه مرافعات ومقترحات جديدة للتكفل بمطالب رعايا بلاده في الخارج.

قانون بوتفليقة

وفي العام 2016، تبنت الحكومة الجزائرية بقيادة عبد المالك سلال قانونا يقصي مزدوجي الجنسية من عدد كبير من المناصب المدنية والعسكرية العليا في البلاد.

وجاء القانون للتكيف مع آخر تعديل دستوري أجراه وقتها الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، إذ تنص المادة 63 من الدستور على "إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة".

والمناصب المعنية هي: رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والوزير الأول (رئيس الوزراء)، ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة (الوزراء)، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة (أعلى هيئة في القضاء الإداري)، ومحافظ بنك الجزائر المركزي، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وبالنسبة للمناصب الأمنية والعسكرية، فقد حددها القانون في: "مسؤولي أجهزة الأمن (الشرطة)، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقائد القوات المسلحة، وقادة النواحي (المناطق) العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم (العسكري)".

وخلال إقراره نددت أحزاب ومنظمات جزائرية بهذه المادة الدستورية، لأنها "تقصي شريحة كبيرة من الجزائريين المقيمين خارج البلاد، وكفاءات هاجرت بسبب ظروف معينة من خدمة بلدها مستقبلا".

ورغم الضغط الذي شكلته الجالية الجزائرية بالمهجر على الحكومات المتعاقبة، إلا أن نظام بوتفليقة رفض تعديل القانون رغم أن وزراء جزائريين شغلوا لسنوات مناصب حكومية رفيعة بجنسية فرنسية، ومنهم وزير الصناعة الهارب عبدالسلام بوشوارب الذي صدرت بحقه أوامر بالقبض الدولي لضلوعه في ملفات فساد سياسي ومالي.